ماده ۵۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

[[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]

شرکا می‌توانند ضمن [[عقد خارج لازم]]، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای [[شرکت مدنی|شرکت]]، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته به نظر برخی، برخلاف [[فسخ|حق فسخ]] که قابل [[اسقاط]] می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از [[حقوق مدنی]] محسوب گردیده و به موجب [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین [[وجه التزام]]، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

جهت تقسیم، [[مشاع|اشاعه]] سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از [[وارث|ورثه]] وی، از [[دادگاه]] تقاضای تقسیم [[ترکه]] را بنماید؛ در این صورت [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر [[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، [[ثمن]] را میان ورثه تقسیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5623280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز]]

* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]]

== مقالات مرتبط ==