ماده ۲۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]]  

* [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت]]

*[[ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]

* [[آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  

== پیشینه ==

== مطالعات تطبیقی ==

[[قانونگذار]] ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده [[براتگیر]] و [[ضامن]] را، پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

برات رجوعی، به [[برات به رویت|رؤیت]] بوده و از طرفی هم ممکن است توسط [[براتگیر]] [[نکول]] گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات]]، می‌تواند با [[اقامه دعوا|طرح دعوا]] علیه او، [[زیان|زیان‌های]] ناشی از [[نکول]] برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> شایان ذکر است که نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از [[تأدیه]] [[وجه]] آن خودداری نموده باشد. درضمن [[قانونگذار]]، صدور اینگونه برات بر عهده [[ضامن]] را نیز، نپذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

== نکات توضیحی ==

یکی از طرق وصول [[وجه]] [[برات]]، بدون نیاز به مراجعه به [[دادگاه]]، صدور برات رجوعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:برات متقابل]]

[[رده:حقوق دارنده برات]]