ماده ۲۹۸ قانون تجارت

ماده ۲۹۸ قانون تجارت: برات رجوعی، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۷ قانون تجارت
• ماده ۲۲۱ قانون تجارت
• ماده ۲۸۴ قانون تجارت
• ماده ۲۸۵ قانون تجارت
• ماده ۲۹۹ قانون تجارت
• ماده ۳۰۰ قانون تجارت
• ماده ۳۰۱ قانون تجارت
• ماده ۳۰۲ قانون تجارت
• ماده ۳۰۳ قانون تجارت
• ماده ۳۰۴ قانون تجارت
• ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)

توضیح واژگان

• برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است. برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.مطابق ماده ۲۹۸ قانون تجارت، «برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند». به عبارت دیگر، اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است. برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.
• براتی: اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، برات به رؤیت محسوب می‌گردد. برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده می‌شود. شایان ذکر است که مراد از برات بی وعده در ماده ۲۴۲ قانون تجارت نیز، برات به رویت است.
• دارنده برات: برات‌دار یا دارنده‌ی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
• اعتراض: در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد. اعتراض دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده‌ است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی). به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، شکایتی است که از رأی، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده می‌شود. همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌ است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.
• برات دهنده: برات‌کش یا صادر کننده‌ی برات یا برات دهنده، یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.
• اعتراض‌نامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند. مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت،«اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
  1. سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
  2. امر به تأدیه وجه برات. مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».

پیشینه

ماده ۲۹۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۲۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ است.

مطالعات تطبیقی

قانون‌گذار ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده براتگیر و ضامن را، پذیرفته‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 298 قانون تجارت

برات رجوعی، به رؤیت بوده و از طرفی هم ممکن است توسط براتگیر نکول گردد؛ که دراینصورت دارنده برات، می‌تواند با طرح دعوا علیه او، زیان‌های ناشی از نکول برات را مطالبه نماید. شایان ذکر است که نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات بر عهده ضامن را نیز، نپذیرفته‌است.

دارنده برات، مخارجی که جهت وصول وجه برات متحمل گردیده و به‌طور معمول به شرح زیر می‌باشد را مطالبه می‌نماید:

1. هزینه‌های اعتراض نامه، که برابر با بند ب ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب) مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات می‌باشد.
2. هزینه‌هایی که بابت تمبر اعتراض نامه، جهت تسلیم به دفتر دادگاه و مخارج پست، درصورتیکه دارنده برات، اطلاع نامه‌های مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد بانک یا صراف، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
3. نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.

نکات توضیحی ماده 298 قانون تجارت

یکی از طرق وصول وجه برات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صدور برات رجوعی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 298 قانون تجارت

1. برات رجوعی زمانی صادر می‌شود که دارنده برات اصلی قادر به وصول وجه برات نباشد.
2. صدور برات رجوعی پس از اعلام اعتراض به علت عدم پرداخت وجه برات صورت می‌پذیرد.
3. مخارج صدور اعتراضنامه به عهده فردی است که برات رجوعی بر او صادر می‌شود.
4. تفاوت نرخ‌ها نیز در برات رجوعی محاسبه و مطالبه می‌شود.
5. برات رجوعی می‌تواند به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 2206/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پایان‌نامه‌های مرتبط

• امکان سنجی اجرای مقررات چک در چک های الکترونیکی – مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان