ماده ۲۹۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۸ قانون تجارت: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]

پیشینه

ماده ۲۹۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۲۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ است.[۳]

مطالعات تطبیقی

قانونگذار ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده براتگیر و ضامن را، پذیرفته‌است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 298 قانون تجارت

برات رجوعی، به رؤیت بوده و از طرفی هم ممکن است توسط براتگیر نکول گردد؛ که دراینصورت دارنده برات، می‌تواند با طرح دعوا علیه او، زیان‌های ناشی از نکول برات را مطالبه نماید.[۵] شایان ذکر است که نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات بر عهده ضامن را نیز، نپذیرفته‌است.[۶]

دارنده برات، مخارجی که جهت وصول وجه برات متحمل گردیده و به‌طور معمول به شرح زیر می‌باشد را مطالبه می‌نماید:

  1. هزینه‌های اعتراض نامه، که برابر با بند ب ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب) مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات می‌باشد.
  2. هزینه‌هایی که بابت تمبر اعتراض نامه، جهت تسلیم به دفتر دادگاه و مخارج پست، درصورتیکه دارنده برات، اطلاع نامه‌های مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد بانک یا صراف، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
  3. نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.[۷]

نکات توضیحی ماده 298 قانون تجارت

یکی از طرق وصول وجه برات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صدور برات رجوعی است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 298 قانون تجارت

  1. برات رجوعی زمانی صادر می‌شود که دارنده برات اصلی قادر به وصول وجه برات نباشد.
  2. صدور برات رجوعی پس از اعلام اعتراض به علت عدم پرداخت وجه برات صورت می‌پذیرد.
  3. مخارج صدور اعتراضنامه به عهده فردی است که برات رجوعی بر او صادر می‌شود.
  4. تفاوت نرخ‌ها نیز در برات رجوعی محاسبه و مطالبه می‌شود.
  5. برات رجوعی می‌تواند به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها باشد.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532212
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242304
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833828
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479552
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
  8. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242328

رویه های قضایی