ماده ۳۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سند در وجه حامل: به نوشته‌ای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
سند در وجه حامل: به نوشته‌ای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>


انتقال سند در وجه حامل، با قبض و اقباض صورت پذیرفته؛ و دارنده سند مزبور، حق دارد وجه آن را، در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید. و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس دررابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر اموال منقول، با تسلیم سند تحقق می‌یابد. و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده؛ و انتقال دین نیز با رضایت او صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> درواقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده؛ و با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی، که تصرف به عنوان مالکیت را، دلیل مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
انتقال سند در وجه حامل، با قبض و اقباض صورت پذیرفته؛ و دارنده سند مزبور، حق دارد وجه آن را، در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید. و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس دررابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر اموال منقول، با تسلیم سند تحقق می‌یابد. و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده؛ و انتقال دین نیز با رضایت او صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> درواقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده؛ و با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی، که تصرف به عنوان مالکیت را، دلیل مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دارنده سند در وجه حامل به عنوان مالک و مطالبه‌کننده وجه آن تلقی می‌شود.
# مالکیت و حق مطالبه تا زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشود.
# مقامات قضایی یا پلیس می‌توانند تأدیه وجه سند را منع کنند.
# اگر تأدیه وجه منع شود، پرداخت به دارنده سند مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند به او تعلق داشته باشد، بری نمی‌کند.
# احتمال تعلق سند به شخص ثالث در صورت ممنوعیت تأدیه وجه وجود دارد.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]
خط ۱۸: خط ۳۰:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]
* [[بررسی تطبیقی کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکیت]]
* [[بررسی تطبیقی کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکیت]]
خط ۲۷: خط ۳۸:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد در وجه حامل]]
[[رده:اسناد در وجه حامل]]