ماده ۳۲۰ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۲۰ قانون تجارت: دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس، تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴ قانون صدور چک
- ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۹ قانون تجارت
- ماده ۳۲۱ تا ماده ۳۳۴ قانون تجارت
- ماده ۳۵ قانون مدنی
توضیح واژگان
- سند در وجه حامل: به نوشتهای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.[۱] انتقال سند در وجه حامل، با قبض و اقباض صورت پذیرفته و دارنده سند مزبور، حق دارد وجه آن را در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که میتوانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.[۲] پس در رابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر اموال منقول، با تسلیم سند تحقق مییابد و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده و انتقال دین نیز با رضایت او صورت میپذیرد.[۳] در واقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده و با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را، دلیل مالکیت میداند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.[۴]
- چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس میتواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۵] به بیان دیگر، درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته میشود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال میباشد.[۶]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۷] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۸]
- مدیون: مدیون یعنی بدهکار.[۹] بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳] در واقع، به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.[۱۴]
- شخص ثالثی: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.[۱۵] همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه میباشند.[۱۶] شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب میشود.[۱۷]همچنین طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده سند در وجه حامل به عنوان مالک و مطالبهکننده وجه آن تلقی میشود.
- مالکیت و حق مطالبه تا زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشود.
- مقامات قضایی یا پلیس میتوانند تأدیه وجه سند را منع کنند.
- اگر تأدیه وجه منع شود، پرداخت به دارنده سند مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند به او تعلق داشته باشد، بری نمیکند.
- احتمال تعلق سند به شخص ثالث در صورت ممنوعیت تأدیه وجه وجود دارد.
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)
- رای دادگاه درباره چک در وجه حامل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۲۹)
- رای دادگاه درباره مصداق چک در وجه حامل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۴۹)
- رای دادگاه درباره ماهیت امضای پشت چک در وجه حامل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)
- نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
پایاننامههای مرتبط
- نقش اماره در اثبات دعاوی تجاری در حقوق ایران
- جایگاه اماره قانونی در اثبات دعاوی بازرگانی در حقوق ایران
منابع
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356452
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171156
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441456
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652996
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669096
- ↑ احسان آذری حمیدآبادی. نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده. چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669100
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669104
- ↑ احمد دیلمی. کالبدشناسی مفهوم تعهد. مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
- ↑ رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه