ماده ۵۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

حکم ورشکستگی را قابل اعتراض و پژوهش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و فرجام دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> پژوهش از حکم ورشکستگی را نباید مانع اجرای آن دانست. اما به باور گروهی مدیر یا اداره تصفیه در راستای جلوگیری از ورود صرر به تاجر ورشکسته در صورت فسخ حکم بدوی، عملاً تا زمان صدور حکم پژوهشی فقط مبادرت به اقدامات تأمینی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838580|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به باور برخی از نویسندگان با توجه به مستمر بودن مسأله حیات تجاری، نمی توان قاعده «اعتبار امر مختومه» را در دعوی ورشکستگی جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

*[[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]]

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]]