ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که می‌خواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

بر اساس این ماده، نمی‌توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274804|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب [[شهادت]] بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>همچنین در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات [[وصی]] علیه [[موصی]] اشاره نشده‌است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب رای صادره از شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به [[امین]] بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید [[وجه]] در وکالتی که موضوع آن [[فسخ]] یا [[اقاله]] شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274792|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274796|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)]]

* [[رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)]]

[[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}