ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری

هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که می‌خواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.

نکات تفسیری دکترین ماده 165 قانون مجازات اسلامی

بر اساس این ماده، نمی‌توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.همچنین در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره نشده‌است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 قانون مجازات اسلامی

1. اظهارات وکیل علیه موکل اقرار محسوب نمی‌شود.
2. اظهارات ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.
3. اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
4. نقش وکیل، ولی یا قیم در صورت معارض بودن با منافع موکل یا مولی علیه محدود است.
5. اقرار باید توسط خود شخص مرتکب جرم صورت گیرد و نمی‌تواند به دیگری واگذار شود.

رویه های قضایی

به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به امین بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید وجه در وکالتی که موضوع آن فسخ یا اقاله شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.

• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)
• رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

مقالات مرتبط

• تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی