۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 71 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 71 قانون مجازات اسلامی]] | ||
خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 9 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب سال 1382]] | * [[ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 9 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب سال 1382]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، یکی از موارد ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس تحت عنوان تعدد جرم، ذکر شده است، البته این ممنوعیت، صرفا منحصر در مواردی است که جرائم مذکور، عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن ها بیش از یک سال حبس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962604|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این موارد نیز ملاک عمل، مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه، مجازات کمتر از یک سال را برای [[محکوم علیه]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962608|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بنابر مفاد ماده فوق، در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]] متعدد یا جرائم عمدی متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال، صدور حکم به مجازات های جایگزین، منعی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934828|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر میرسد منظور از تعدد جرم در این ماده، صرفا [[تعدد مادی]] است نه [[تعدد معنوی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335100|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> هرچند که [[اطلاق]] ماده، هر دو نوع تعدد را در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، یکی از موارد ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس تحت عنوان تعدد جرم، ذکر شده است، البته این ممنوعیت، صرفا منحصر در مواردی است که جرائم مذکور، عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن ها بیش از یک سال حبس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962604|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این موارد نیز ملاک عمل، مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه، مجازات کمتر از یک سال را برای [[محکوم علیه]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962608|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بنابر مفاد ماده فوق، در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]] متعدد یا جرائم عمدی متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال، صدور حکم به مجازات های جایگزین، منعی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934828|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر میرسد منظور از تعدد جرم در این ماده، صرفا [[تعدد مادی]] است نه [[تعدد معنوی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335100|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> هرچند که [[اطلاق]] ماده، هر دو نوع تعدد را در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعدد جرائم عمدی تاثیر مستقیمی در صدور حکم مجازات دارد. | |||
# اگر حداقل مجازات قانونی یکی از جرائم عمدی بیش از یک سال حبس باشد، امکان صدور حکم به مجازات جایگزین حبس وجود ندارد. | |||
# قانونگذار در مواردی که جرمهای عمدی متعددی رخ داده باشد، سختگیری بیشتری اعمال میکند. | |||
# مجازات جایگزین حبس در جرائم عمدی با شدت کمتری از دید قانونگذار لحاظ شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1757 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان اعطای [[آزادی مشروط]] در فرض تعدد جرم با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان اعطای [[آزادی مشروط]] در فرض تعدد جرم با توجه به لزوم [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] وجود دارد. در غیر این صورت قانون گذار عدم این امکان را تصریح می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]] | * [[بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]] | ||
* [[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوهای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازاتهای جایگزین حبس]] | * [[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوهای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازاتهای جایگزین حبس]] |