۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 93 قانون کار]] | |||
* [[ماده 85 قانون کار]] | * [[ماده 85 قانون کار]] | ||
* [[ماده 91 قانون کار]] | * [[ماده 91 قانون کار]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
شورای پزشکی: منظور از شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده 92، همان کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان تامین اجتماعی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | شورای پزشکی: منظور از شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده 92، همان کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان تامین اجتماعی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برای اجرای این ماده و انجام امور پزشکی کارگاه ها معمولاً با شرکت های خدمات طب کار مجاز یا پزشکان دوره دیده طب کار، [[قرارداد]] منعقد می شود و پزشکان موظف هستند ساعات را در [[کارگاه]] حضور داشته باشند. پزشکان در این زمینه مسئوولیت های مهمی را بر عهده دارند و جان یا سلامت انسان های زیادی در دست آنهاست. برخی از تحقیقاتی که درباره ی درصد مراجعین بیمارستان ها انجام شده است نشان می دهد که [[کارگر|کارگران]] درصد بیشتری را در میان مراجعان به خود اختصاص داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برای اجرای این ماده و انجام امور پزشکی کارگاه ها معمولاً با شرکت های خدمات طب کار مجاز یا پزشکان دوره دیده طب کار، [[قرارداد]] منعقد می شود و پزشکان موظف هستند ساعات را در [[کارگاه]] حضور داشته باشند. پزشکان در این زمینه مسئوولیت های مهمی را بر عهده دارند و جان یا سلامت انسان های زیادی در دست آنهاست. برخی از تحقیقاتی که درباره ی درصد مراجعین بیمارستان ها انجام شده است نشان می دهد که [[کارگر|کارگران]] درصد بیشتری را در میان مراجعان به خود اختصاص داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در کشور های مختلف مقررات مربوط به بیمه اجتماعی، کارگران را در برابر حوادث ناشی از کار بیمه نموده در صورت وقوع حادثه کوشش می شود دین جامعه از طریق معالجه و پرداخت مستمری ناشی از کارافتادگی و نظایر آن به [[کارگر|کارگران]] ادا شود. اما نه از نظر انسانی و نه از جهت منافع اجتماع نمی توان به این اقتضا کرد که [[کارگر]] را در معرض حوادث قرار داد و فقط پس از اینکه صدمه ای به او وارد شد و دچار بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شد و احیاناً جان خود را از دست داد به خود او یا ورثه اش مبلغی پرداخت. مصلحت اجتماع و احترام به سلامت و شخصیت انسانی [[کارگر]] ایجاب میکند که همه کوشش های لازم صورت گیرد تا از وقوع حوادث ناشی از کارجلوگیری بعمل آید.شرایط کار، انسانی باشد و بدین سان هم مخارج کمتری به بودجه اجتماعی کشور تحصیل شود و هم افراد [[کارگر]] و خانواده ایشان از تحمل نتایج سوء این حوادث مصون باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | در کشور های مختلف مقررات مربوط به بیمه اجتماعی، کارگران را در برابر حوادث ناشی از کار بیمه نموده در صورت وقوع حادثه کوشش می شود دین جامعه از طریق معالجه و پرداخت مستمری ناشی از کارافتادگی و نظایر آن به [[کارگر|کارگران]] ادا شود. اما نه از نظر انسانی و نه از جهت منافع اجتماع نمی توان به این اقتضا کرد که [[کارگر]] را در معرض حوادث قرار داد و فقط پس از اینکه صدمه ای به او وارد شد و دچار بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شد و احیاناً جان خود را از دست داد به خود او یا ورثه اش مبلغی پرداخت. مصلحت اجتماع و احترام به سلامت و شخصیت انسانی [[کارگر]] ایجاب میکند که همه کوشش های لازم صورت گیرد تا از وقوع حوادث ناشی از کارجلوگیری بعمل آید.شرایط کار، انسانی باشد و بدین سان هم مخارج کمتری به بودجه اجتماعی کشور تحصیل شود و هم افراد [[کارگر]] و خانواده ایشان از تحمل نتایج سوء این حوادث مصون باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# واحدهای موضوع [[ماده 85 قانون کار]] باید برای شاغلین در معرض بیماریهای ناشی از کار، پرونده پزشکی تشکیل دهند. | |||
# معاینات و آزمایشهای لازم باید حداقل سالی یک بار بر روی شاغلین انجام شود. | |||
# نتایج معاینات و آزمایشها باید در پرونده پزشکی مربوطه ضبط گردد. | |||
# در صورت تشخیص شورای پزشکی مبنی بر ابتلا یا خطر ابتلا به بیماری ناشی از کار، کارفرما ملزم به تغییر کار فرد به بخشی مناسبتر است، بدون کاهش حقوق. | |||
# وزارت کار و امور اجتماعی موظف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار در صورت مشاهده بیماران ناشی از کار است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک دستورالعمل ۱۳۱۱/۲/۳۴/ب – ۱۸/۱/۸۶ دانشگاه علوم پزشکی قم]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۸۰۴۴ وزارت کار و امور اجتماعی]] | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6704 مورخ 1386/10/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: «... [[ماده 92 قانون کار]] و تبصره های ذیل آن در مورد کارگرانی که در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند تعیین تکلیف نموده است و به شرح آن مقرر گردیده برای همه افراد مذکور باید پرونده پزشکی تشکیل و سالی یک بار مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نماید و منظور از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 [[ماده 92 قانون کار]] با توجه به این که مرجع دیگری وجود ندارد به نظر می رسد در مورد کارگران بیمه شده، کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر شورای عالی تامین اجتماعی به شرح آیین نامه مصوب 1366/3/6 شورای عالی تامین اجتماعی و در مورد کارگران بیمه نشده، کمیسیون های پزشکی قانونی است.»<ref name=":0" /> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]] | * [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | * [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آییننامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | * [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آییننامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||