۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
# [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاورهای، [[سرمایهگذاری]]، همکاریهای فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت. | # [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاورهای، [[سرمایهگذاری]]، همکاریهای فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت. | ||
# کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با [[تراضی]]، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. | # کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با [[تراضی]]، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
روابط تجاری بینالمللی: تعریفی از روابط تجاری بینالمللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیتهای تجاری در بند ۱ [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] ارائه شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066552|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | روابط تجاری بینالمللی: تعریفی از روابط تجاری بینالمللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیتهای تجاری در بند ۱ [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] ارائه شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066552|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
[[اهلیت]]: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانستهاست که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «[[حجر]]» قرار نگرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088216|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «[[اهلیت تمتع]]» است، آن گونه که [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمیداند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5085892|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | [[اهلیت]]: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانستهاست که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «[[حجر]]» قرار نگرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088216|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «[[اهلیت تمتع]]» است، آن گونه که [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمیداند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5085892|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
به موجب [[کنوانسیون نیویورک]] ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظامهای حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون [[مقر داوری|مقر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471464|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[کنوانسیون نیویورک]] ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظامهای حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون [[مقر داوری|مقر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471464|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص بند یک مادهٔ فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر میرسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را بهطور گسترده شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067028|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص بند دو این ماده، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله [[شرکت]]ها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067296|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در صورتی که [[تابعیت]] طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص بند یک مادهٔ فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر میرسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را بهطور گسترده شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067028|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، در خصوص بند دو این ماده، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله [[شرکت]]ها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067296|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در صورتی که [[تابعیت]] طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در راستای تعیین تکلیف در خصوص تجاری یا غیرتجاری بودن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران، لازم است نسبت به رابطه بین بند 1 '''ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی''' که قلمرو موسعی از فعالیتهای تجاری را پوشش میدهد و مواد [[ماده ۲ قانون تجارت|2]] تا [[ماده 4 قانون تجارت|4 قانون تجارت]] که اصل را بر تجاری نبودن عملیات تجاری دانسته و معاملات غیرمنقول را بههیچوجه تجاری نمیداند، تعیین تکلیف شود. از آنجا که ظاهراً رویکرد قانون تجارت مبنی بر حصری کردن اعمال تجاری مندرج در ماده 2 این قانون است و رویکرد قانون داوری تجاری بر موسع بودن اعمال تجاری و تمثیلی بودن موارد ذکرشده در بند 1 ماده 2 قانون داوری دلالت دارد، امکان جمع میان این دو مقرره بهدلیل حکومت دو منطق متفاوت وجود ندارد یا دشوار است. بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بند 1 ماده 2 قانون داوری باید در چارچوب مقررات قانون تجارت تفسیر شود یا این بند از قانون داوری تجاری بینالمللی توسعهدهنده مقررات مذکور است؟<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | در راستای تعیین تکلیف در خصوص تجاری یا غیرتجاری بودن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران، لازم است نسبت به رابطه بین بند 1 '''ماده 2 قانون داوری تجاری بینالمللی''' که قلمرو موسعی از فعالیتهای تجاری را پوشش میدهد و مواد [[ماده ۲ قانون تجارت|2]] تا [[ماده 4 قانون تجارت|4 قانون تجارت]] که اصل را بر تجاری نبودن عملیات تجاری دانسته و معاملات غیرمنقول را بههیچوجه تجاری نمیداند، تعیین تکلیف شود. از آنجا که ظاهراً رویکرد قانون تجارت مبنی بر حصری کردن اعمال تجاری مندرج در ماده 2 این قانون است و رویکرد قانون داوری تجاری بر موسع بودن اعمال تجاری و تمثیلی بودن موارد ذکرشده در بند 1 ماده 2 قانون داوری دلالت دارد، امکان جمع میان این دو مقرره بهدلیل حکومت دو منطق متفاوت وجود ندارد یا دشوار است. بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بند 1 ماده 2 قانون داوری باید در چارچوب مقررات قانون تجارت تفسیر شود یا این بند از قانون داوری تجاری بینالمللی توسعهدهنده مقررات مذکور است؟<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# داوری شامل اختلافات در روابط تجاری بینالمللی میشود. | |||
# این روابط میتوانند شامل خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی و خدمات مشاورهای باشند. | |||
# سرمایهگذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حقالعمل کاری و پیمانکاری نیز تحت این قانون قرار میگیرند. | |||
# سایر فعالیتهای مشابه نیز میتوانند موضوع داوری بر اساس این قانون باشند. | |||
# افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند، مجاز به ارجاع اختلافات تجاری بینالمللی به داوری هستند. | |||
# این ارجاع میتواند اگرچه اختلافات در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، صورت پذیرد. | |||
# داوری در هر مرحله از طرح اختلافات، با توافق طرفین، امکانپذیر است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | * [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی]] | * [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی]] | ||
خط ۳۸: | خط ۴۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] |