ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: قلمرو اجرا

1. داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2. کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶ قانون مدنی
• ماده ۷ قانون مدنی
• ماده ۹۵۶ قانون مدنی
• ماده ۲ قانون تجارت
• ماده ۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
2. ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

• روابط تجاری بین‌المللی: تعریفی از روابط تجاری بین‌المللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیت‌های تجاری در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ارائه شده‌است.

• حمل و نقل: حمل و نقل، عقدی است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، تعهد می‌کند کالایی را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث (مرسل الیه) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده می‌شود.
• بیمه: بیمه، عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.
• نمایندگی: نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.
• حق العمل کاری: حق العمل کاری، قراردادی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده و درمقابل، حق العمل دریافت نماید.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• اهلیت: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانسته‌است که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «حجر» قرار نگرفته باشند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «اهلیت تمتع» است، آن گونه که ماده ۹۵۶ قانون مدنی بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمی‌داند».
• اقامه دعوا: اقامه دعوی، به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.

مطالعات تطبیقی

به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظام‌های حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون مقر است.

نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص بند یک ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر می‌رسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را به‌طور گسترده شامل می‌شود. همچنین، در خصوص بند دو ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله شرکت‌ها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد. در صورتی که تابعیت طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، شایان ذکر است که بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونه‌هایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کرده‌است. همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان داوری ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانسته‌است. نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه، از آن جایی که با اصل حسن‌نیت مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داوری شامل اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی می‌شود.
2. این روابط می‌توانند شامل خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی و خدمات مشاوره‌ای باشند.
3. سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری و پیمانکاری نیز تحت این قانون قرار می‌گیرند.
4. سایر فعالیت‌های مشابه نیز می‌توانند موضوع داوری بر اساس این قانون باشند.
5. افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند، مجاز به ارجاع اختلافات تجاری بین‌المللی به داوری هستند.
6. این ارجاع می‌تواند اگرچه اختلافات در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، صورت پذیرد.
7. داوری در هر مرحله از طرح اختلافات، با توافق طرفین، امکان‌پذیر است.

انتقادات

در راستای تعیین تکلیف در خصوص تجاری یا غیرتجاری بودن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران، لازم است نسبت به رابطه بین بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی که قلمرو موسعی از فعالیت‌های تجاری را پوشش می‌دهد و مواد ۲ تا ۴ قانون تجارت که اصل را بر تجاری نبودن عملیات تجاری دانسته و معاملات غیرمنقول را به‌هیچ‌وجه تجاری نمی‌داند، تعیین تکلیف شود. از آنجا که ظاهراً رویکرد قانون تجارت مبنی بر حصری کردن اعمال تجاری مندرج در ماده ۲ این قانون است و رویکرد قانون داوری تجاری بر موسع بودن اعمال تجاری و تمثیلی بودن موارد ذکر شده در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری دلالت دارد، امکان جمع میان این دو مقرره به‌دلیل حکومت دو منطق متفاوت وجود ندارد یا دشوار است؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بند ۱ ماده ۲ قانون داوری باید در چارچوب مقررات قانون تجارت تفسیر شود یا این بند از قانون داوری تجاری بین‌المللی توسعه‌دهنده مقررات مذکور است؟

مقالات مرتبط

• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
• حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
• تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
• قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوری‌‌‌های تجاری بین‌‌‌المللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف
• مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه
• مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی