ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: قلمرو اجرا

1. داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2. کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۹۵۶ قانون مدنی
• ماده ۶ قانون مدنی
• ماده ۷ قانون مدنی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

روابط تجاری بین‌المللی: تعریفی از روابط تجاری بین‌المللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیت‌های تجاری در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ارائه شده‌است.

اهلیت: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانسته‌است که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «حجر» قرار نگرفته باشند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «اهلیت تمتع» است، آن گونه که ماده ۹۵۶ قانون مدنی بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمی‌داند».

مطالعات تطبیقی

به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظام‌های حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس قانون مقر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص بند یک مادهٔ فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر می‌رسد این قانون همهٔ اختلافات ناشی از روابط تجاری را به‌طور گسترده شامل می‌شود. همچنین، در خصوص بند دو این ماده، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله شرکت‌ها مطابق با قوانین داخلی مربوطهٔ آنان، تعیین خواهد شد. در صورتی که تابعیت طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده خواهد شد.

نکات توضیحی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، شایان ذکر است که بند ۱ این ماده، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونه‌هایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کرده‌است. همچنین، مستفاد از بند ۲ این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان داوری ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانسته‌است. نکتهٔ دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه، از آن جایی که با اصل حسن‌نیت مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد.

مقالات مرتبط

• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله