اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق [[تفسیر قضایی|تفسیر]] به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

[[قوه مقننه]] قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، [[قانون اساسی]] در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی ([[رای وحدت رویه|وحدت رویه قضایی]]) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دیوان عالی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل شده است.

[[رده:قوه قضاییه]]

[[رده:دیوان عالی کشور]]