اصل ۱۶۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

توضیح واژگان

رویه قضائی: اصطلاح رویه قضائی اگر بدون قید و مطلق استفاده شود به معنای مجموع آرای قضائی است. اما به معنای خاص خود در جایی به کار می رود که محاکم به دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی رو به رو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت. [۱]

فلسفه و مبانی نظری

پیش بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان میدهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق تفسیر به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قوه مقننه قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست. قانون اساسی در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده است. این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی( وحدت رویه قضایی ) از سوی دیوان عالی کشور می شود. [۳]با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصود آزاد است اما اگر در زمینه های مشابه آرای متفاوت صادر شود ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد. [۴]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد».

اصول و مواد مرتبط

اصل 73 قانون اساسی

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452224
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726836
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820980
  4. ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977416