اصل ۱۰۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۰۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۱ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732644|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

ریشه ثلاثی مجرد «ولایت»، «ولی» است که در معنای آن چنین گفته‌اند: "ولی الشیء و ولی علی الشیء" که مصدرش هم به فتح واو می‌آید و هم به کسر واو به معنایی صاحب اختیار شدن و [[تصدی]] دست گرفتن امور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1152572|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است، عاقلانه‌ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمام دار در زمان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست، پدیداری زمامداران از طریقه [[سلطه]] نیز مذموم است، اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده‌است. در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می‌شود: صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیماً به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825864|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 107 قانون اساسی ==

رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده، قوم و گروهی اختصاص ندارد، بدین معنا که نه بر اساس [[ارث|توارث]] است و نه به‌طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732748|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

[[آیه ۶ سوره احزاب|سوره احزاب آیه ۶]] و [[آیه ۳۶ سوره احزاب|۳۶]] و همچنین [[آیه ۱۵۸ سوره اعراف]] از مستندات فقهی ولایت می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پس از حضرت امام خمینی، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.

# رهبر منتخب توسط خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های مرتبط با آن را بر عهده دارد.

# رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نحوه و شرایط انتصاب و برکناری مقامات عالی اداری در قوانین جمهوری اسلامی ایران]]

* [[مفهوم تساوی رهبر با مردم در برابر قوانین از منظر قانون اساسی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه]]

* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]

* [[سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}