اصل ۱۰۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

توضیح واژگان

منظور از اعلمیت فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است عاقلانه‌ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمان دار در امان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست. پدیداری زمامداران از طریقه سلطه نیز مذموم است. اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده‌است. در زمان غیبت فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می‌شود. صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیماً به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود.[۲]

توضیح واژگان

ولایت: ریشه ثلاثی مجرد ولایت «ولی» است که در معنای آن چنین گفته‌اند: ولی الشی و ولی علی اشیء که مصدرش هم به فتخ واو می‌آید و هم به کسر واو به معنایی صاحب اختیار شدن و تصدی دست گرفتن امور است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده قوم و گروهی اختصاص ندارد. بدین معنا که نه بر اساس توارث است و نه به‌طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.[۴]بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سوره احزاب آیه ۶ و ۳۶ و همچنین آیه ۱۵۸ سوره اعراف از مستندات فقهی ولایت می‌باشند.

اصول و مواد مرتبط

بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی

اصل ۴ قانون اساسی

اصل ۵۷ قانون اساسی

اصل ۱۰۸ قانون اساسی

اصل ۱۰۹ قانون اساسی

اصل ۱۱۰ قانون اساسی

اصل ۱۱۱ قانون اساسی

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732644
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825864
  3. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1152572
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732748
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162596