ماده ۳۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی]]

اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را [[بطلان عقد|باطل]] می‌گرداند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک [[قانون مدنی ایران|قانون]]، «قابل تقسیم بودن [[مال]]» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت [[مفروز]] نیز وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

صاحب جواهر تصریح کرده‌است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از [[بیع]] نیز جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

* استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" />

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# فروش اقلام به طور مستقل ممکن است.   

# مبیع به عنوان کالای فروخته‌شده قابل بازنگری از جهت استثنا کردن است.   

# مقررات مربوط به بیع شامل امکان استثناکردن در شرایطی است که کالای مذکور به طور مستقل قابلیت فروش دارد.

== مقالات مرتبط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:بیع]]

[[رده:مبیع]]