ماده ۳۶۰ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۶۰ قانون مدنی: هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر آن چیزی که از مبیع استثناء میشود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز میشود، معامله را باطل میگرداند.[۱][۲]
نکات توضیحی
از مفهوم این ماده میتوان چنین برداشت کرد که ملاک قانون، «قابل تقسیم بودن مال» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت مفروز نیز وجود خواهد داشت.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
با توجه به قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «المومنون عند شروطهم»، بایع میتواند هر چیزی را از مبیع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.[۴]
صاحب جواهر تصریح کردهاست که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از بیع نیز جایز خواهد بود.[۵]
مصادیق و نمونهها
- بایع میتواند منزلی را بفروشد و کاشیهای قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمیتواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.[۶]
- استثنای انشعاب تلفن صحیح است.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712732
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256308
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646852
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084276
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361476
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645448