ماده ۳۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۷۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به [[تعهد]] خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای [[عقد]]، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>  

به موجب [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی]] فرانسه، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، [[متعهد له|متعهدٌله]] می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، الزام وی به [[وفای به عهد]]، یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در زمینه اجرای تعهدات، [[حاکم]]، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله [[اذن]] دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است که اگر [[مشتری|خریدار]]، [[مورد معامله]] را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ در این صورت خریدار دوم، می‌تواند طرف معامله خود را، ملزم نماید که به [[بایع]] اول مراجعه نموده؛ و مبیع را از او دریافت کرده؛ و در نهایت به وی تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با [[شرط|شروط]] تبعیت نموده؛ و همان‌طور که در صورت امکان الزام [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمی‌باشد؛ در قراردادها نیز، به همین ترتیب عمل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

امکان مراجعه [[مشروط له|مشروطٌ له]] به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای [[شرط فعل]]، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538168|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر یکی از طرفین معامله در تحویل کالا (مبیع) یا پول (ثمن) تأخیر کند، قانون اجبار او را به تحویل مقرر کرده است.

# اجبار در این ماده به معنای تحمیل قانونی است و نه اجبار به معنای فیزیکی.

# ماده به اهمیت اجرای به‌موقع تعهدات و حمایت از حقوق طرفین اشاره دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۴۷۵)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[باز فروش مبیع]]

* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]

* [[بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:بیع]]

[[رده:تسلیم]]