ماده ۳۷۶ قانون مدنی

ماده ۳۷۶ قانون مدنی: در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «ثمن» در ماده ۳۷۶ قانون مدنی، به معنای مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
• «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می‌شود.
• «تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد یا فسخ معامله و مطالبه زیانهایی را که متحمل گردیده، دارد.
• به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، متعهدٌله می‌تواند با مراجعه به دادگاه، الزام وی به وفای به عهد یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۶ قانون مدنی

در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهد بود. حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید. زیرا لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.

تأخیر در تسلیم مبیع، ضمان بایع را نسبت به زیان‌های وارد شده به خریدار و نیز منافع فوت شده مبیع، در پی خواهد داشت.

گفتنی است که اگر خریدار، مورد معامله را به شخص دیگری منتقل نماید؛ در این صورت خریدار دوم می‌تواند طرف معامله خود را ملزم نماید که به بایع اول مراجعه نموده و مبیع را از او دریافت کرده و در نهایت به وی تحویل دهد.

نکات توضیحی ماده ۳۷۶ قانون مدنی

قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با شروط تبعیت نموده؛ و همان‌طور که در صورت امکان الزام مشروطٌ علیه، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمی‌باشد؛ در قراردادها نیز، به همین ترتیب عمل می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۶ قانون مدنی

1. اگر یکی از طرفین معامله در تحویل کالا (مبیع) یا پول (ثمن) تأخیر کند، قانون اجبار او را به تحویل مقرر کرده‌است.
2. ماده ۳۷۶ قانون مدنی به وظیفه طرفین معامله در اجرای تعهدات خود توجه دارد.
3. در صورت عدم انجام تعهد به موقع، قانون می‌تواند طرف خاطی را ملزم به انجام وظیفه کند.
4. ماده ۳۷۶ قانون مدنی به تعهدات قراردادی و نقش قانون در اجرای آنها اشاره دارد.
5. تأخیر در اجرای تعهدات می‌تواند با مداخله قانونی مواجه شود.
6. تأخیر در تسلیم ممکن است به ضرر طرف مقابل باشد و قانون در اینجا از حق او محافظت می‌کند.
7. اجبار در این ماده به معنای تحمیل قانونی است و نه اجبار به معنای فیزیکی.
8. ماده به اهمیت اجرای به‌موقع تعهدات و حمایت از حقوق طرفین اشاره دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را به بایع تحویل ندهد؛ برای فروشنده حق فسخ به وجود خواهد آمد.
• در صورت حال بودن ثمن یا مبیع و امتناع هر یک از طرفین نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.
• امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخه ۱۳۴۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط، بطلان معامله نبوده و باید به مفاد قانون مدنی پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.
• به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.
• به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۸ مورخه ۱۳۲۷/۷/۱۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع به خریدار، تا زمانی که معلوم نگردد الزام وی به وفای به عهد خویش ممکن نیست؛ نمی‌توان ضمانت اجرای فسخ معامله را اعمال نمود.

• رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۴۷۵)
• رای دادگاه دربارهٔ اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
• رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
• رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان

مقالات مرتبط

• ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
• واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
• باز فروش مبیع
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
• تأملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تأکید بر مقررات بین‌المللی
• ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی
• تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن
• اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
• واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران