ماده ۵۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات [[شخص|اشخاص]] در حالت [[نمایندگی]] دو فرض متصور شده است. اگر [[نماینده]] در حدود اختیارات به نام و حساب [[منوب عنه]] عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود [[معامله]] نماید تنها خودش [[متعهد]] می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که یکی از [[شریک|شرکا]] بدون اذن سایر شرکا و یا خارج از حدود [[اذن]] عمل نماید، تنها وی [[متعهد]] خواهد بود و نه سایر شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671448|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در [[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|ماده پیشین]]، از [[مسئولیت]] شریک در مقابل سایر شرکا سخن گفته؛ بدون اینکه در مورد وضعیت حقوقی اعمال آنان، اظهارنظر نموده باشد، که البته این [[نقص قانون|نقص]] را، در این ماده جبران کرده‌است، در واقع [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی]] را می‌توان مکمل ماده قبل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

شایان ذکر است که اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ در این صورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا در مقابل وی مسئولیتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

تصرف در زمین مشترک، باید با [[رضا|رضایت]] همه شرکا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49168|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تصرفات بدون اذن یا خارج از حدود اذن از سوی یکی از شرکا فضولی محسوب می‌شود.

# انجام معاملات فضولی نیاز به تأیید صاحب مال دارد.

# شراکت نیازمند رعایت حدود اذنی است که بین شرکا تعیین شده.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[متهم]]، [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل شرکت]] و از [[سهامداران]] آن باشد؛ انتساب [[کلاهبرداری|جرم کلاهبرداری]] به وی در رابطه با [[مال|اموال]] شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و [[ماده ۵۸۲ قانون مدنی|۵۸۲ قانون مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5780004|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به]]

* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)]]

* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]

* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:احکام شرکت]]

[[رده:شرکت مدنی]]