۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی شدهاست. | '''ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[صورت برداری اموال|صورت برداری]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و حفظ [[مال|اموال]] توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی [[خوانده]] و اموال منقول وی که نزد [[شخص ثالث]] موجود است، به ترتیبی است که در [[قانون اجرای احکام مدنی]] پیشبینی شدهاست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# توقیف اموال شامل اموال منقول و غیرمنقول است. | |||
# صورتبرداری و ارزیابی اموال توقیفشده ضروری است. | |||
# حفظ اموال توقیفشده باید انجام شود. | |||
# توقیف میتواند شامل حقوق استخدامی خوانده نیز باشد. | |||
# اموال منقول خوانده که نزد شخص ثالث است، قابل توقیف است. | |||
# اجرای این توقیفها باید طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 2538/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول میگویند. | [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]: در [[فقه]] و [[حقوق]] به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون [[تلف]] و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشتهاست. | مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
== | اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای [[قرار]] [[تأمین خواسته]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف [[منفعت|منافع]] آن نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته میشود و | ثالثاً، در فرضی که [[شخص ثالث|ثالث]] واقعاً [[مدیون]] باشد و خودش هم [[دین]] را قبول داشته باشد، در این صورت از [[تأدیه]] [[طلب]] به [[شخص]] [[خوانده]] به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا [[منکر]] باشد یا [[مدعی]] [[برائت ذمه]] باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] مراتب را به [[دادگاه]] صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت [[اظهار|اظهارات]] خود را ابراز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله [[دادگاه]] صادر کننده قرار به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] محل ابلاغ شده و در [[دفتر املاک]] مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
در توقیف اموال منقول بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری | در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر [[کارشناس]] و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد [[امین]] که [[حافظ]] اموال میباشد، قرار میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:امور اتفاقی]] | |||
[[رده:توقیف مال]] | |||
[[رده:توقیف مال منقول نزد شخص ثالث]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0630}} | |||