ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته

توضیح واژگان

اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.

ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود.

ثالثاً، در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تأدیه طلب به شخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند.

نکات توضیحی

در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.

در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.