ماده ۵۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۱۵ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود:

# حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود.

# حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورتی که وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه وظیفه دارد آن را به فروش برساند.

# اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیشتر از بدهی باشد، مازاد به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود.

# اگر قیمت فروش وثیقه کمتر از بدهی باشد، مرتهن می‌تواند باقی‌مانده بدهی خود را به عنوان طلبکار عادی مطالبه کند و در جزو طلبکارهای عادی منظور خواهد شد.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]]