ماده ۵۱۶ قانون تجارت

ماده ۵۱۶ قانون تجارت: اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۱۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• وثیقه: به طور کلی در علم حقوق، وثیقه به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می‌شود.
• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.
• مرتهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
• طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• غرما: یعنی طلبکاران. این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد و مترادف «غرّام» است. کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته می‌باشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.

نکات تفسیری دکترین ماده 516 قانون تجارت

ماده ۵۱۶ قانون تجارت اشاره به یکی از صلاحیت‌های مدیر تصفیه دارد. طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیرمنقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره‌مند می‌شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد. به بیان دیگر، در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود:

1. حاصل فروش رهینه معادل طلب طلبکار باشد.
2. حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود.
3. حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده ۵۱۶ قانون تجارت مرتهن می‌تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 516 قانون تجارت

1. در صورتی که وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه وظیفه دارد آن را به فروش برساند.
2. فروش وثیقه باید تحت نظارت مدعی‌العموم انجام گیرد.
3. مرتهن باید در زمان فروش وثیقه دعوت شود.
4. اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیشتر از بدهی باشد، مازاد به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود.
5. اگر قیمت فروش وثیقه کمتر از بدهی باشد، مرتهن می‌تواند باقی‌مانده بدهی خود را به عنوان طلبکار عادی مطالبه کند و در جزو طلبکارهای عادی منظور خواهد شد.

مقالات مرتبط

• بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی
• بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه