ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه [[شاکی]] از آنان درخواست اقامه [[قسامه]] کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت [[دیه]] بر ممتنع ثابت می ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در [[قتل]]، دیه از [[بیت ‌المال]] پرداخت می ‌گردد.
'''ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه [[شاکی]] از آنان درخواست اقامه [[قسامه]] کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت [[دیه]] بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در [[قتل]]، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 247 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 247 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  
سابقاً [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانسته‌اند که قاتل یک نفر بوده و فرض [[شرکت در جنایت]] منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مسئله قسامه در قانون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کرده‌اند که بیت المال در خصوص پرداخت [[دیه جراحات|دیه جراحت]]، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانسته اند که قاتل یک نفر بوده و فرض [[شرکت در جنایت]] منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مساله قسامه در قانون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کرده اند که بیت المال در خصوص پرداخت [[دیه جراحت]]، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت وجود لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد، شاکی می‌تواند از آنان درخواست اقامه قسامه کند.
# هر یک از متهمان باید به صورت مستقل اقامه قسامه کنند.
# اگر یکی از متهمان یا همه آنان از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه به عهده ممتنعان خواهد بود.
# در صورت تعدد ممتنعان و خودداری آنان از اقامه قسامه، دیه به نسبت مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.
# اگر همه متهمان موفق به اقامه قسامه شوند، در موارد قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس نظریه شماره 141/7-1382/1/11 اگر مدعی در موارد لوث قادر به اقامه قسامه نبوده و قسامه را به [[مدعی علیه]] نیز [[رد سوگند|رد]] نکند، حکم به [[برائت]] متهم به موجب عدم کفایت دلیل صادر می شود . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:راه‌های اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1670}}