ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون مجازات اسلامی

حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانسته‌اند که قاتل یک نفر بوده و فرض شرکت در جنایت منتفی باشد.[۲]عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مسئله قسامه در قانون وجود ندارد.[۳] عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کرده‌اند که بیت المال در خصوص پرداخت دیه جراحت، مسئولیتی ندارد.[۴]

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون مجازات اسلامی

  1. در صورت وجود لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد، شاکی می‌تواند از آنان درخواست اقامه قسامه کند.
  2. هر یک از متهمان باید به صورت مستقل اقامه قسامه کنند.
  3. اگر یکی از متهمان یا همه آنان از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه به عهده ممتنعان خواهد بود.
  4. در صورت تعدد ممتنعان و خودداری آنان از اقامه قسامه، دیه به نسبت مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.
  5. اگر همه متهمان موفق به اقامه قسامه شوند، در موارد قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275480
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275492
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275488
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275496