ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی''': ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌[[داده پیام]]»‌های شخصی مبین ریشه‌های‌ قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌[[داده پیام]]»‌های‌ راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر‌ عنوان غیرقانونی است.  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۸ قانون تجارت]]

* [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]

* [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>   

ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی، جرم انگاری را صریحا به مواد 58 و 59 ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست. مقنن در ماده 58 به داده های حساس اشاره کرده و پردازش ان ها را مشروط به رضایت موضوع داده ها کرده است. یکی از مهم ترین ایرادات وارد بر ماده 58 به عنوان مهم ترین حکم قانون گذار مبنی  بر ممنوعیت پردازش در اینجاست که مطابق این ماده، مصادیق اعمال ممنوع، ذخیره، پردازش و یا توزیع بر شمرده است و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گرداوری نمی باشد. در نتیجه در حقوق ایران گرداوری غیر مجاز داده ها و به تبع ان سایر تکالیف پردازشگر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری نمی گردد. نسبت به حمایت از داده های حساس در ماده 58، هیچ استثنایی برای پردازش ان ها در موارد امنیتی، سلامت عمومی، تعقیب جرایم کیفری و یا حفظ حقوق مهم و حیاتی دیگر مقرر نشده است. اتخاذ این رویکرد افراطی در حمایت از این داده ها با سایر احکام قانونگذار در تضاد و غیر عملی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به سیاق عبارت [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] تحصیل اذن پیش از ذخیره سازی، پردازش یا توزیع مورد نظر است. این شرط حاصل قرارداد بین طرفین و مطابق اصول قراردادها و [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] ایران نسبت به منعقد کنندگان قراردادها در صورت عدم مخالفت صریح با قانون نافذ است. رضایت باید صریح و بدون ابهام باشد. قانون در خصوص مراجع عمومی ساکت است، زیرا به نظر می رسد هنگامی که اقدامات انجام شده در راستای انجام وظیفه اداری است، نیازی به اخذ رضایت نمی باشد. انصراف از اذن و رضایت در موارد موجه میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281356|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

اصل دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مهم اختصاص یافته و در ان امده است:

«احدی نباید در حریم خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474980|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی بدون رضایت صریح اشخاص غیرقانونی است.

# وضعیت جسمانی، روانی و جنسی افراد از موضوعات حساس و نیازمند رضایت صریح است.

# اصل رضایت‌گیری صریح از افراد برای هرگونه استفاده از داده پیام‌های شخصی ضروری است.

== مقالات مرتبط ==

* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]

* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]

* [[حق دسترسی کودکان به فضای مجازی از منظر حقوق داخلی وبین الملل]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:داده پیام]]

[[رده:تجارت الکترونیک]]