ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «‌داده پیام»، از قبیل استثنائات،‌افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و‌کنترل جریان «‌داده پیام»‌های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و‌ آئین‌نامه مربوطه خواهد بود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]

* [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]]

* [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

داده های شخصی: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گرداوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق داده های الکترونیکی مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== انتقادات ==

* حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب قانون در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز مسئولیت های اشخاصی که به گرداوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و ذینفع را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در این زمینه هم به ایین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی مقررات امره و ضمانت اجراها اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب ایین نامه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# استثنائات دسترسی به داده پیام

# ارجاع به مواد مندرج در باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی

# تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام

== مقالات مرتبط ==

* [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]

* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]

[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]