ماده ۳۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

مرور زمان مقرر در '''ماده ۳۱۹ قانون تجارت''' را، می‌توان در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد که ناظر به دعاوی خاص هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> گاه به [[دارایی]] [[شخص]]، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک [[عمل حقوقی]]، یا اجرای یکی از [[قواعد حقوقی]] دانست وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249912|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «مرور زمان راجع به دعاوی برات، چک و فته طلب، که ازطرف تجار، یا برای امور تجاری صادرشده است؛ طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراض نامه، و درصورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضای این مدت، دعاوی مذکور، در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون، دارنده اسناد فوق‌الذکر، (اعم از اینکه آن اسناد، در وجه یا به حواله کرد او صادرشده باشد؛ یا به نحوی از انحای قانونی، به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه، آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد)؛ می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را، از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده؛ یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده؛ که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد. به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده، منتفع شده باشد؛ مطالبه کند. این رأی، طبق قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است؛ و جز ازطریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی، قابل تغییر نخواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کمالان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507476|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=کمالان|چاپ=4}}</ref>