ماده ۳۱۹ قانون تجارت

ماده ۳۱۹ قانون تجارت: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 11 قانون صدور چک
• ماده ۳۱۸ قانون تجارت
• ماده ۳۲۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• مرور زمان: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.
• استفاده بلاجهت: گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت؛ داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• فته طلب (سفته): در اصطلاح عموم مردم، یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.
• چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک». همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود. در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید. اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.
• مطالبه: مطالبه همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له می‌باشد.
• دارنده برات: برات‌دار یا دارنده‌ی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
• اموال منقوله: مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. به مال منقول، شیء نیز گویند. تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛ مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد. هر مالی، باید در یکی از دسته‌های مال منقول یا غیرمنقول تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود، به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست، و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است. گفتنی است اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است.
• ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند. همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح». شایان ذکر است که منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 319 قانون تجارت

مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۹ قانون تجارت را، می‌توان در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد که ناظر به دعاوی خاص هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 319 قانون تجارت

1. اگر وجه برات، فته‌طلب یا چک به دلیل مرور زمان پنج سال قابل مطالبه نباشد، دارنده می‌تواند اقدام کند.
2. دارنده می‌تواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه نماید.
3. مرور زمان در مورد اموال منقول متفاوت است و دارنده می‌تواند بر اساس آن اقدام نماید.
4. تمرکز بر استفاده بلاجهت و حق مطالبه آن برای جلوگیری از ضرر دارنده است.
5. این ماده حمایت قانونی از دارنده در برابر استفاده ناعادلانه از طریق سایر افراد فراهم می‌کند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۷۳)

• به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «مرور زمان راجع به دعاوی برات، چک و فته طلب، که از طرف تجار، یا برای امور تجاری صادرشده است؛ طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضای این مدت، دعاوی مذکور، در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون، دارنده اسناد فوق‌الذکر، (اعم از اینکه آن اسناد، در وجه یا به حواله کرد او صادرشده باشد؛ یا به نحوی از انحای قانونی، به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه، آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد)؛ می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را، از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده؛ یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده؛ که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد. به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده، منتفع شده باشد؛ مطالبه کند. این رأی، طبق قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است؛ و جز ازطریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی، قابل تغییر نخواهد بود».
• رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1345/03/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان)
• نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
• نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان
• نظریه شماره 7/98/320 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مرور زمان چک در مطالبه خسارت تأخیر تادیه و دادرسی
• نظریه شماره 7/1401/551 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک هایی که مشمول مرور زمان هستند

پایان‌نامه‌های مرتبط

• حقوق دارنده اسناد تجاری پس از مرور زمان با تاکید بر اسناد تجاری صادره از سوی غیر تجار و برای امور غیرتجاری و بررسی آن در رویه قضایی

مقالات مرتبط

• تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان
• جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
• تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
• حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس
• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو