ماده ۳۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۲۰ قانون تجارت''': دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

انتقال سند در وجه حامل، با قبض و اقباض صورت پذیرفته؛ و دارنده سند مزبور، حق دارد وجه آن را، در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید. و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که می‌توانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس دررابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر اموال منقول، با تسلیم سند تحقق می‌یابد. و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده؛ و انتقال دین نیز با رضایت او صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> درواقع دارنده سند در وجه حامل را، باید مالک آن محسوب نموده؛ و با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی، که تصرف به عنوان مالکیت را، دلیل مالکیت می‌داند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==