۱۵٬۱۵۹
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:دارنده هر سند در وجه حامل; added Category:دارنده سند در وجه حامل using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[سند در وجه حامل]]: به نوشتهای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> انتقال سند در وجه حامل، با [[قبض]] و [[اقباض]] صورت پذیرفته و دارنده سند مزبور، [[حق]] دارد وجه آن را در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که میتوانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس در رابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر [[مال منقول|اموال منقول]]، با تسلیم سند تحقق مییابد و در مقام اثبات نیز، به دلالت ظاهر، هر شخصی که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده و انتقال [[دین]] نیز با [[رضایت]] او صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | * [[سند در وجه حامل]]: به نوشتهای که صادرکننده آن، متعهد گردد تا مبلغی را، به هر شخصی که آن برگه را ارائه نماید؛ تحویل دهد؛ سند در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> انتقال سند در وجه حامل، با [[قبض]] و [[اقباض]] صورت پذیرفته و دارنده سند مزبور، [[حق]] دارد وجه آن را در موعد مقرر، از متعهد سند مطالبه نماید و صادرکننده، حق ندارد با استناد به ایراداتی که میتوانست علیه دارندگان قبلی، مطرح نماید؛ از تأدیه مبلغ مندرج در سند به دارنده آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> پس در رابطه با اسناد در وجه حامل، انتقال تعهد، همانند سایر [[مال منقول|اموال منقول]]، با تسلیم سند تحقق مییابد و در مقام [[اثبات]] نیز، به دلالت ظاهر، هر [[شخص|شخصی]] که سند را در دست دارد؛ بستانکار محسوب گردیده و انتقال [[دین]] نیز با [[رضایت]] او صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در واقع دارنده سند در وجه حامل را، باید [[مالک]] آن محسوب نموده و با استناد به [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] که [[تصرف]] به عنوان مالکیت را، [[دلیل]] مالکیت میداند؛ مبلغ مندرج در سند مزبور را، به وی پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 320 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} |