ماده ۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* دیون موضوع این ماده شامل تمامی مبالغی است که به عنوان قرض، ثمن یا اجاره در نظر گرفته می‌شوند.

* این ماده موجب تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دیون می‌شود، چرا که آنها را تحت صلاحیت محاکم مشابه دیون منقول قرار می‌دهد.

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، و [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه [[اقامتگاه|محل اقامت]] [[خوانده]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5465608|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، [[مهریه]] با توجه به اینکه از [[عقد نکاح]] ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521676|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285620|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

[[رده:مال منقول]]

[[رده:در اموال منقوله]]

{{DEFAULTSORT:ماده 0100}}