۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* یکی از حقوقدانان فرانسوی، [[تعهد]] معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * یکی از حقوقدانان فرانسوی، [[تعهد]] معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اصل بر منقول بودن [[مال|اموال]] بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء میباشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نمودهاست. در مورد اموالی نظیر [[مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این گونه اموال، منقول بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اصل بر منقول بودن [[مال|اموال]] بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء میباشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نمودهاست. در مورد اموالی نظیر [[مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این گونه اموال، منقول بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
با [[وحدت ملاک]] از '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاهها، در سایر موارد نیز میتوان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | با [[وحدت ملاک]] از '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاهها، در سایر موارد نیز میتوان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* '''ماده ۲۰ قانون مدنی''' به صلاحیت محاکم در خصوص دیون اشاره دارد. | * '''ماده ۲۰ قانون مدنی''' به صلاحیت محاکم در خصوص دیون اشاره دارد. | ||
خط ۲۵: | خط ۲۲: | ||
* دیون موضوع این ماده شامل تمامی مبالغی است که به عنوان قرض، ثمن یا اجاره در نظر گرفته میشوند. | * دیون موضوع این ماده شامل تمامی مبالغی است که به عنوان قرض، ثمن یا اجاره در نظر گرفته میشوند. | ||
* این ماده موجب تسهیل رسیدگی به پروندههای مرتبط با دیون میشود، چرا که آنها را تحت صلاحیت محاکم مشابه دیون منقول قرار میدهد. | * این ماده موجب تسهیل رسیدگی به پروندههای مرتبط با دیون میشود، چرا که آنها را تحت صلاحیت محاکم مشابه دیون منقول قرار میدهد. | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، و [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه [[اقامتگاه|محل اقامت]] [[خوانده]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5465608|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، و [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه [[اقامتگاه|محل اقامت]] [[خوانده]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5465608|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۳۵: | خط ۳۱: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول]] | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285620|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | * حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285620|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
* اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، [[قرارداد]] است؛ منقول بهشمار میآید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر [[ذمه]] [[تصرف|متصرف]] یا [[غصب|غاصب]] قرار میگیرد؛ باید غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | * اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، [[قرارداد]] است؛ منقول بهشمار میآید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر [[ذمه]] [[تصرف|متصرف]] یا [[غصب|غاصب]] قرار میگیرد؛ باید غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]] | * [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۰: | خط ۴۳: | ||
[[رده:مال منقول]] | [[رده:مال منقول]] | ||
[[رده:در اموال منقوله]] | [[رده:در اموال منقوله]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول]] | ||
خط ۵۸: | خط ۵۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوی استرداد وجه رهن(ودیعه) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوی استرداد وجه رهن(ودیعه) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۲۸)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0100}} |