ماده ۲۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از طرف دیگر با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد [[عقد]] می‌نماید؛ همچنان باید به مفاد [[تعهد]] خویش، ملتزم باشد؛ و تنها در صورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می‌تواند قرارداد مزبور را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref>

در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم‌گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>