ماده ۲۵۲ قانون مدنی

ماده ۲۵۲ قانون مدنی: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

درخصوص تنفیذ یا رد معامله توسط ذینفع قانون مدنی جدید فرانسه دارای نوآوری جدیدی می باشد که بر اساس آن مهلت 6 ماهه برای طرح درخواست بطلان قرار داده است و درصورت سپری شدن این مدت و عدم طرح درخواست، ضمانت اجرای آن نافذ تلقی شدن قرارداد می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه یا رد او نسبت به معامله فضولی را فوری نمی‌داند، بنابراین نیازی نیست اجازه یا رد معامله فضولی، فوری باشد؛ لیکن مالک نیز در اعلام قبول یا رد، باید حدود عرفی را رعایت نموده و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد عقد می‌نماید؛ همچنان باید به مفاد تعهد خویش، ملتزم باشد؛ و تنها در صورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم‌گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.

اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ در این صورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۷/۷/۱۳۶۶ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• زید، خودروی متعلق به عمرو را از بکر خریداری نموده‌است و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ در این صورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.

مقالات مرتبط

• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران