ماده ۳۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 356 قانون تجارت را به ماده ۳۵۶ قانون تجارت منتقل کرد)
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام
'''ماده ۳۵۶ قانون تجارت''': هر [[دلال]] باید دفتری داشته و کلیه [[معامله|معاملاتی]] را که به [[دلالی]] او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:


گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
# اسم [[متعاملین]].
# [[مال|مالی]] که [[مورد معامله|موضوع معامله]] است.
# نوع معامله.
# شرایط معامله با تشخیص به اینکه [[تسلیم]] موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
# [[عوض]] مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است [[وجه]] نقد است یا [[مال التجاره|مال‌التجاره]] یا [[برات]] در صورتی که برات باشد [[برات به رویت|به رؤیت]] است یا [[برات به وعده از رویت|به وعده]].
# [[امضا|امضاء]] طرفین معامله مطابق مقررات [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]].
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به [[دفاتر تجارتی]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|۳۵۵ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]]
==توضیح واژگان==
*[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
*[[مورد معامله]]: به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
*[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: [[پول]] نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
*[[عوض]]: در [[عقد معوض|معاملات معوض]]، هر یک از دو موضوع [[مورد معامله]] را عوض می‌نامند، غالباً عوض به [[مال|مالی]] گفته می‌شود که از طرف [[قبول]] کننده داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=طاهرخانی|چاپ=1}}</ref>
*[[برات]]: برات یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محال‌علیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] می‌باشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
*[[برات به رویت|برات به رؤیت]]: اگر موعدی برای [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت [[سند]] مزبور، برات به رؤیت محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


# اسم متعاملین.
== نکات توضیحی ماده 355 قانون تجارت ==
# مالی که موضوع معامله است.
[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] مقرر می‌دارد:«[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مواد ۳۵۵]] و '''۳۵۶ قانون تجارت''' پس از انتشار آئین‌نامه ‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر [[نسخ]] خواهد شد».<ref>[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]]</ref>
# نوع معامله.
 
# شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 356 قانون تجارت ==
# عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشدبه رؤیت است یا به وعده.
# دلال باید دفتر مخصوصی برای ثبت معاملات داشته باشد.
# ثبت معاملات باید به ترتیب مشخص شده در ماده انجام شود.
# دفتر دلالی شامل اطلاعات کامل از جمله اسم متعاملین، مال موضوع معامله، نوع معامله و شرایط معامله است.
# شرایط معامله شامل جزئیات تسلیم موضوع معامله و عوض مالی است.
# امضای طرفین معامله باید مطابق مقررات نظام‌نامه وزارت عدلیه باشد.
# دفتر دلالی تابع قوانین و مقررات دفاتر تجارتی است.
# [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت]] به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است.  


۶) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
== منابع ==
{{پانویس}}


دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.


توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دلالی]]
[[رده:دفتر]]
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]]
[[رده:دفتر دلال]]
[[رده:تکالیف دلال]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1780}}