۳۸٬۸۵۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سوگند''' به این معناست که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت | '''سوگند''' به این معناست که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت [[ادعا]]، [[شهادت|گواهی]] یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164772|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع، سوگند عبارتست از تأیید رسمی وجود امری توسط [[ذی نفع|ذینفع]] در یک [[مرجع قضایی]]. سوگند در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به عنوان [[دلیل]] آمده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> این معنا از قسم است که در [[ادله اثبات دعوی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که سوگند عبارتست از [[اخبار]] به وجود یا نبود [[حق|حقی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از این جهت که در قسم، از اسما جلاله خداوند نام برده می‌شود و همچنین به لحاظ ایمان و احترام به آنچه مورد قسم واقع می‌شود، بشر همواره آن را به عنوان یک دلیل و گاهی مؤکد و موید ادعا یا انکار به کار می‌برده است، به طوری که در قرآن کریم، انسان‌ها از زیاد قسم خوردن نهی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055612|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==سوگند در حقوق کیفری == | ==سوگند در حقوق کیفری == | ||
در [[قانون مجازات اسلامی]]، سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.<ref>[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | در [[قانون مجازات اسلامی]]، '''سوگند''' به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.<ref>[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
* به موجب [[رای]] شماره ۴۰۷ صادره از شعبه ۴۷ [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ولایتی اختیاری در خصوص قسم دادن منکر از طرف [[شاکی]] نداشته و در فرض عدم مطالبه سوگند از سوی شاکی، باید دعوی متوقف شده و [[قرار منع تعقیب]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[رای]] شماره ۴۰۷ صادره از شعبه ۴۷ [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ولایتی اختیاری در خصوص قسم دادن منکر از طرف [[شاکی]] نداشته و در فرض عدم [[مطالبه]] سوگند از سوی شاکی، باید دعوی متوقف شده و [[قرار منع تعقیب]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* مطابق رای دیوان عالی کشور، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان [[علم قاضی]]، [[اقرار]] یا [[بینه]] | * مطابق رای دیوان عالی کشور، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان [[علم قاضی]]، [[اقرار]] یا [[بینه]]، [[حق سوگند|حق احلاف]] منکر به [[مدعی]] اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
===جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری=== | ===جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری=== | ||
سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به اقرار است ولی برخلاف اقرار، به نفع کسی است که سوگند یاد می‌کند و از این جهت که به طرفین اجازه می‌دهد که دلیلی را به نفع خود به وجود بیاورند، خلاف اصول و قواعد تلقی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه سوگند قبل از اینکه حقوقی باشد، جنبه شرعی و اخلاقی دارد و پشتوانه آن، ایمان و وجدان یادکننده سوگند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به اقرار است ولی برخلاف اقرار، به نفع کسی است که سوگند یاد می‌کند و از این جهت که به طرفین اجازه می‌دهد که دلیلی را به نفع خود به وجود بیاورند، خلاف اصول و قواعد تلقی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه سوگند قبل از اینکه حقوقی باشد، جنبه [[شرع|شرعی]] و اخلاقی دارد و پشتوانه آن، ایمان و وجدان یادکننده سوگند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
===شرایط سوگند=== | ===شرایط سوگند=== | ||
====شرایط ادا کننده سوگند==== | ====شرایط ادا کننده سوگند==== | ||
ادا کننده سوگند باید [[عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، [[قصد|قاصد]] و [[اختیار|مختار]] باشد،<ref>[[ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا شخصی که در زمان درخواست سوگند، [[اهلیت]] دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه سوگند مانند اقرار، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به [[اراده]] کامل در ایجاد کننده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا [[نکول]] هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=====در فقه===== | =====در فقه===== | ||
* برخی از فقها معتقدند در فرض وجود [[ولی]] [[طفل]]، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید [[مدعی علیه]] | * برخی از [[فقیه|فقها]] معتقدند در فرض وجود [[ولی]] [[طفل]]، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید [[مدعی علیه]] توسط خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب [[قیم]] یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی‌اعتباری سوگند [[صغر|صغیر]]، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا [[وکالت|وکیل]] به صحت گفتار طفل، امکان ادای [[سوگند مردوده]] از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=====در رویه قضایی===== | =====در رویه قضایی===== | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان ادای سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان [[صغر]] وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
====ادای سوگند با نام خداوند متعال==== | ====ادای سوگند با نام خداوند متعال==== | ||
سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها | سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا شود و در صورت نیاز به [[تغلیظ قسم|تغلیظ]] و قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد،<ref>[[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> بنابراین قسم شرعی تنها به نام خداوند متعال و به یکی از سه لفظ یاد شده بیان می‌شود که باید از روی جزم، ادا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357048|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
===== سوگند غیرمسلمانان ===== | ===== سوگند غیرمسلمانان ===== | ||
در مورد سوگند غیرمسلمانان گفته شده بعد از لفظ جلاله، | در مورد سوگند غیرمسلمانان گفته شده بهتر است بعد از لفظ جلاله، عباراتی همچون «خالق ظلمت و نور» و «خالق همه چیز» افزوده شود تا احتمال دیگری بر آن نرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=====در فقه===== | =====در فقه===== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
====ادای سوگند از روی قطع و یقین==== | ====ادای سوگند از روی قطع و یقین==== | ||
=====در قانون===== | =====در قانون===== | ||
سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.<ref>[[ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
=====در فقه===== | =====در فقه===== | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
====ادای سوگند با لفظ==== | ====ادای سوگند با لفظ==== | ||
=====در قانون===== | =====در قانون===== | ||
مطابق [[ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی]]: «سوگند باید با لفظ باشد و در صورت [[تعذر]]، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، | مطابق [[ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی]]: «سوگند باید با لفظ باشد و در صورت [[تعذر]]، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.» تأکید بر ادای لفظی سوگند در منابع شرعی، ریشه تاریخی دارد، به این علت که در زمان صدور روایات، نوشتن رایج نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد متن سوگندی که [[خوانده]] ادا می‌کند، اعم از الفاظی که در مورد موضوع سوگند استفاده می‌شود، در صورتجلسه تنظیم شده قید و به امضای وی می‌رسد و الا آنچه در صورتجلسه از طرف قاضی نوشته و تأیید می‌شود، کافی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد متن سوگندی که [[خوانده]] ادا می‌کند، اعم از الفاظی که در مورد موضوع سوگند استفاده می‌شود، در صورتجلسه تنظیم شده قید و به امضای وی می‌رسد و الا آنچه در صورتجلسه از طرف قاضی نوشته و تأیید می‌شود، کافی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
* برخی از فقها معتقدند عربی بودن سوگند، شرط صحت آن نیست و سوگند به نام خدا و به یکی از صفات مختصه به وی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * برخی از فقها معتقدند عربی بودن سوگند، شرط صحت آن نیست و سوگند به نام خدا و به یکی از صفات مختصه به وی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* گروهی از فقها اذعان داشته‌اند که سوگند فرد لال با اشاره ای که مبین قصد و مطلب باشد، کافی است. همچنین نوشتن نام خدای متعالی بر روی یک لوح و شستن آن در یک ظرف و وادار نمودن شخص لال به نوشیدن آن به شرط آنکه موضوع سوگند را فهمیده باشد، نیز در نظر این فقها جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275072|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * گروهی از فقها اذعان داشته‌اند که سوگند فرد لال با اشاره ای که مبین قصد و مطلب باشد، کافی است. همچنین نوشتن نام خدای متعالی بر روی یک لوح و شستن آن در یک ظرف و وادار نمودن شخص لال به نوشیدن آن به شرط آنکه موضوع سوگند را فهمیده باشد، نیز در نظر این فقها [[جواز|جایز]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275072|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=====استفاده دادگاه از مترجم یا متخصص برای کشف مراد ادا کننده سوگند===== | =====استفاده دادگاه از مترجم یا متخصص برای کشف مراد ادا کننده سوگند===== | ||
======در قانون====== | ======در قانون====== | ||
به موجب [[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی]]: «در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد یا | به موجب [[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی]]: «در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.» | ||
در مورد ادای سوگند به صورت غیرلفظی یا به زبانی غیر از زبان قاضی، مترجم یا متخصصی که در اینجا اظهار نظر می‌کند اگر آنگونه که نظر برخی فقهاست، حکم شاهد را داشته باشد، باید شرایط [[شهادت]] در او فراهم باشد، هرچند ظاهر ماده که موافق با نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست، مترجم را از جهت [[کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] معرفی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در مورد ادای سوگند به صورت غیرلفظی یا به زبانی غیر از زبان قاضی، مترجم یا متخصصی که در اینجا اظهار نظر می‌کند اگر آنگونه که نظر برخی فقهاست، حکم شاهد را داشته باشد، باید شرایط [[شهادت]] در او فراهم باشد، هرچند ظاهر ماده که موافق با نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست، مترجم را از جهت [[کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] معرفی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
======در فقه====== | ======در فقه====== | ||
* امام صادق (ع) فرمودند | * امام صادق (ع) فرمودند که شخص لالی را که ادعایی علیه او شده بود، نزد حضرت علی (ع) آوردند. ایشان بر روی ورقه ای نوشتند: به خدایی که جز خدایی او نیست، عالم به غیب و شهادت است، رحمان و رحیم و طالب و غالب و ضار و نافع و مهلک و مدرکی است که سرّ و آشکار را می‌داند، مدعی بر عهده لال حقی ندارد. سپس دستور داد این نوشته را در آبی شستند و به لال دستور داد که آن را بنوشد اما شخص لال از این کار امتناع کرد؛ بنابراین حضرت او را ملزم به پرداخت دین نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* برخی از فقها معتقدند امکان اخذ جواب از مدعی علیه به طریق اشاره یا مترجم در فرض سکوت ناشی از کری یا لالی یا ناآشنایی به زبان وجود ندارد، در فرض نیازمندی به مترجم نیز باید تعداد | * برخی از فقها معتقدند امکان اخذ جواب از مدعی علیه به طریق اشاره یا مترجم در فرض سکوت ناشی از کری یا لالی یا ناآشنایی به زبان وجود ندارد، در فرض نیازمندی به مترجم نیز باید تعداد آنان، دو نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275088|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== | ===نسبی بودن اثر سوگند=== | ||
سوگند | ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==== | ==== در قانون ==== | ||
سوگند فقط نسبت به [[طرفین دعوا|طرفین دعوی]] و [[قائم مقام]] آنها موثر است.<ref>[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
===قلمرو پذیرش سوگند=== | ===قلمرو پذیرش سوگند=== | ||
====عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند==== | ====عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند==== | ||
=====اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از | =====اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند===== | ||
====== در قانون ====== | ====== در قانون ====== | ||
[[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، با سوگند اثبات می‌گردد.<ref>[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref> نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمی‌باشد و مهمترین راه برای ثبوت این جرایم، اقرار، شهادت شهود [[عدالت|عادل]] یا در مواردی علم قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی می‌تواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، [[استرداد مال مسروقه|استرداد اشیای مسروقه]] مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
======پیشینه====== | ======پیشینه====== | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۵: | ||
======در فقه====== | ======در فقه====== | ||
* مستند شرعی این | * مستند شرعی این حکم، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند «صاحب حد قسم داده نمی‌شود.» و «در حد قسم وجود ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* این | * این حکم را مبتنی بر قاعده فقهی «[[البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]]» دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* به باور برخی از فقها، تنها در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] و غیر آن همچون [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[قتل]]، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی‌توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که [[حق الناس]] باشند یا [[حق الله]] تفاوتی قائل نشده‌اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275124|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به باور برخی از فقها، تنها در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] و غیر آن همچون [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[قتل]]، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی‌توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که [[حق الناس]] باشند یا [[حق الله]] تفاوتی قائل نشده‌اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275124|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۶: | ||
* به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] کلیبر در آبان ۱۳۸۵، در جرایمی که دارای مجازات‌های تعزیری و [[مجازات‌های بازدارنده|بازدارنده]] هستند، سوگند را نمی‌توان از جمله دلایل اثباتی دانست اما نسبت به [[دعوی خصوصی|دعاوی خصوصی ناشی از جرم]] امکان اثبات از طریق سوگند وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280004|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] کلیبر در آبان ۱۳۸۵، در جرایمی که دارای مجازات‌های تعزیری و [[مجازات‌های بازدارنده|بازدارنده]] هستند، سوگند را نمی‌توان از جمله دلایل اثباتی دانست اما نسبت به [[دعوی خصوصی|دعاوی خصوصی ناشی از جرم]] امکان اثبات از طریق سوگند وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280004|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی | * به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی دیه غیر مقدر است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، می‌توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==== | ====اثبات جنبه مالی دعاوی مالی با یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند==== | ||
=====در قانون===== | =====در قانون===== | ||
مطابق [[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند [[جنایت خطای محض|جنایت خطایی]] و [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] موجب دیه، برای [[مدعی خصوصی]] امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. | مطابق [[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند [[جنایت خطای محض|جنایت خطایی]] و [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] موجب دیه، برای [[مدعی خصوصی]] امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. | ||
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، | تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می‌شود.» | ||
ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانسته‌اند، همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می‌باشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275148|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانسته‌اند، همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می‌باشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275148|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۴۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
* به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم | * به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم قصاص، قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی [[محکوم علیه]] می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به [[سوگند دروغ]]، باید او را قصاص کرد، در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام سوگند == | == اقسام سوگند == | ||