سوگند
سوگند به این معناست که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۱] در واقع، سوگند عبارتست از تأیید رسمی وجود امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی. سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمدهاست،[۲] این معنا از قسم است که در ادله اثبات دعوی به کار میرود.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که سوگند عبارتست از اخبار به وجود یا نبود حقی.[۴] از این جهت که در قسم، از اسما جلاله خداوند نام برده میشود و همچنین به لحاظ ایمان و احترام به آنچه مورد قسم واقع میشود، بشر همواره آن را به عنوان یک دلیل و گاهی مؤکد و موید ادعا یا انکار به کار میبرده است، به طوری که در قرآن کریم، انسانها از زیاد قسم خوردن نهی شدهاند.[۵]
مواد مرتبط
سوگند در حقوق کیفری
در قانون مجازات اسلامی، سوگند به معنای گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.[۶]
در رویه قضایی
- مطابق رای دیوان عالی کشور، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه، حق احلاف منکر به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.[۷]
- به موجب رای شماره ۴۰۷ صادره از شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور، دادگاه ولایتی اختیاری در خصوص قسم دادن منکر از طرف شاکی نداشته و در فرض عدم مطالبه سوگند از سوی شاکی، باید دعوی متوقف شده و قرار منع تعقیب صادر شود.[۸]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر
- نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی
- نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
- نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی
جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری
سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به اقرار است ولی برخلاف اقرار، به نفع کسی است که سوگند یاد میکند و از این جهت که به طرفین اجازه میدهد که دلیلی را به نفع خود به وجود بیاورند، خلاف اصول و قواعد تلقی میشود،[۹]به علاوه سوگند قبل از اینکه حقوقی باشد، جنبه شرعی و اخلاقی دارد و پشتوانه آن، ایمان و وجدان یادکننده سوگند است.[۱۰]
سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار میرود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.[۱۱]
شرایط سوگند
شرایط ادا کننده سوگند
ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد،[۱۲] لذا شخصی که در زمان درخواست سوگند، اهلیت دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست میدهد، حق اتیان سوگند ندارد.[۱۳] به علاوه سوگند مانند اقرار، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،[۱۴]این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا نکول هم لازم است.[۱۵]
در فقه
- برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه توسط خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بیاعتباری سوگند صغیر، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان ادای سوگند مردوده توسط آنان به جای طفل وجود دارد.[۱۶]
در رویه قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان ادای سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمیسازد.[۱۷]
ادای سوگند با نام خداوند متعال
سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین میکند. در هر صورت، بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد،[۱۸] بنابراین قسم شرعی تنها به نام خداوند متعال و به یکی از سه لفظ یاد شده بیان میشود که باید از روی جزم، ادا شود.[۱۹]
سوگند غیرمسلمانان
در مورد سوگند غیرمسلمانان گفته شده بهتر است بعد از لفظ جلاله، عباراتی همچون «خالق ظلمت و نور» و «خالق همه چیز» افزوده شود تا احتمال دیگری بر آن نرود.[۲۰]
در فقه
- امام صادق (ع) فرمودند: یهود و نصاری و مجوس هم باید با کلمه الله سوگند یاد کنند.[۲۱]
- امام کاظم فرمودند :خداوند به مخلوقات خویش قسم میخورد اما مخلوقات وی باید فقط به نام او قسم بخورند.[۲۲]
ادای سوگند از روی قطع و یقین
در قانون
سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.[۲۳]
در فقه
- برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از اینکه سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.[۲۴]
- گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط قسامه دانستهاند.[۲۵]
ادای سوگند با لفظ
در قانون
مطابق قانون مجازات اسلامی، سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.[۲۶] تأکید بر ادای لفظی سوگند در منابع شرعی، ریشه تاریخی دارد، زیرا در زمان صدور روایات، نوشتن رایج نبود.[۲۷]
به نظر میرسد متن سوگندی که خوانده ادا میکند، اعم از الفاظی که در مورد موضوع سوگند استفاده میشود، در صورتجلسه تنظیم شده قید و به امضای وی میرسد والا آنچه در صورتجلسه از طرف قاضی نوشته و تأیید میشود، کافی نخواهد بود.[۲۸]
در فقه
- برخی از فقها معتقدند عربی بودن سوگند، شرط صحت آن نیست و سوگند به نام خدا و به یکی از صفات مختصه به وی کافی است.[۲۹]
استفاده دادگاه از مترجم یا متخصص برای کشف مراد ادا کننده سوگند
در قانون
به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی: «در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد میکند، آشنا نباشد یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف میکند.»
در مورد ادای سوگند به صورت غیرلفظی یا به زبانی غیر از زبان قاضی، مترجم یا متخصصی که در اینجا اظهار نظر میکند اگر آنگونه که نظر برخی فقهاست، حکم شاهد را داشته باشد، باید شرایط شهادت در او فراهم باشد، هرچند ظاهر ماده که موافق با نظر مشهور فقهاست، مترجم را از جهت کارشناس و خبره معرفی کردهاست.[۳۰]
در فقه
- امام صادق (ع) فرمودند که شخص لالی را که ادعایی علیه او شده بود، نزد حضرت علی (ع) آوردند. ایشان بر روی ورقه ای نوشتند: به خدایی که جز خدایی او نیست، عالم به غیب و شهادت است، رحمان و رحیم و طالب و غالب و ضار و نافع و مهلک و مدرکی است که سرّ و آشکار را میداند، مدعی بر عهده لال حقی ندارد. سپس دستور داد این نوشته را در آبی شستند و به لال دستور داد که آن را بنوشد اما شخص لال از این کار امتناع کرد؛ بنابراین حضرت او را ملزم به پرداخت دین نمودند.[۳۱]
- گروهی از فقها اذعان داشتهاند که سوگند فرد لال با اشاره ای که مبین قصد و مطلب باشد، کافی است. همچنین نوشتن نام خدای متعالی بر روی یک لوح و شستن آن در یک ظرف و وادار نمودن شخص لال به نوشیدن آن به شرط آنکه موضوع سوگند را فهمیده باشد، نیز در نظر این فقها جایز است.[۳۲]
- برخی از فقها معتقدند امکان اخذ جواب از مدعی علیه به طریق اشاره یا مترجم در فرض سکوت ناشی از کری یا لالی یا ناآشنایی به زبان وجود ندارد، در فرض نیازمندی به مترجم نیز باید تعداد آنان، دو نفر باشد.[۳۳]
نسبی بودن اثر سوگند
مقاله اصلی: "نسبی بودن اثر سوگند"
سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.[۳۴]
قلمرو پذیرش سوگند
عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند
اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند
در قانون
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات میگردد.[۳۵] نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.[۳۶]در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمیباشد و مهمترین راه برای ثبوت این جرایم، اقرار، شهادت شهود عادل یا در مواردی علم قاضی است،[۳۷] توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.[۳۸]
پیشینه
سابقاً سوگند همراه با شهادت، جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانوناً برای شهادت مؤثر بر صدور حکم کیفری، کافی نبود، مدعی برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران، طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، قتل شبه عمدی یا خطا با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت میشد که این موضوع در قانون سال ۱۳۹۲ حذف شد و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتلها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست.[۳۹]
در فقه
- مستند شرعی این حکم، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند «صاحب حد قسم داده نمیشود.» و «در حد قسم وجود ندارد.»[۴۰]
- این حکم را مبتنی بر قاعده فقهی «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانستهاند.[۴۱]
- به باور برخی از فقها، تنها در دعاوی مالی و غیر آن همچون نکاح و طلاق و قتل، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمیتوان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که حق الناس باشند یا حق الله تفاوتی قائل نشدهاند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.[۴۲]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶، امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.[۴۳]
- به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی کلیبر در آبان ۱۳۸۵، در جرایمی که دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هستند، سوگند را نمیتوان از جمله دلایل اثباتی دانست اما نسبت به دعاوی خصوصی ناشی از جرم امکان اثبات از طریق سوگند وجود دارد.[۴۴]
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه میشود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی دیه غیرمقدر است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، میتوان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.[۴۵]
اثبات جنبه مالی دعاوی مالی با یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند
در قانون
مطابق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی میتواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا میشود.»
برخی از نویسندگان، ماده فوق را استثنایی بر قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانستهاند، همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم میباشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.[۴۶]
در فقه
- مستند فقهی این حکم را پاره ای از روایات دانستهاند.[۴۷]
- مشهور فقها گفتهاند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمیشود، اما این نظر با اشکال روبروست، چون در هیچیک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشدهاست و تنها به لزوم هر دو اشاره شدهاست و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمدهاست، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما اطلاقی در روایات دیده نمیشود بلکه قدر متیقن آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.[۴۸]
- برخی از فقها بیان داشتهاند اثبات دعوی از طریق شهادت یک شاهد و ضمیمه یک سوگند تنها اختصاص به مواردی دارد که امکان اثبات به وسیله بینه وجود داشته باشد.[۴۹]
- به باور گروهی از فقها چنانچه پس از شهادت شاهد، مدعی نیز سوگند یاد کند، و سپس بعد از صدور حکم حاکم، شاهد از شهادت خود رجوع نماید، مکلف است نیمی از مال را به مدعی علیه پرداخت نماید.[۵۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه ۷/۹۴/۳۱۰۱–۱۳۹۴/۱۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادسرا فقط حق استماع سوگند در موارد مصرحه قانونی را دارد که این موارد نیز ارتباطی به ادله اثبات دعوی ندارند لذا سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی باید فقط در دادگاه اقامه شود.[۵۱]
اثبات دروغ بودن یا فقدان شرایط قانونی سوگند
هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بودهاست، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمیشود.[۵۲] اهلیت یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری) لازم است،[۵۳]در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن میگیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.[۵۴]
در فقه
- برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شاهد و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه میباشد.[۵۵]
در رویه قضایی
- به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم قصاص، قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص، بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه میباشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را قصاص کرد، در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.[۵۶]
ضمانت اجرای سوگند دروغ
ادای سوگند دروغ در دعاوی حقوقی و جزایی، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.[۵۷]
سوگند در حقوق خصوصی
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعیعلیه است منوط به قسم او نماید،[۵۸] بنابراین زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی میتواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.[۵۹]
شایان ذکر است که اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، اقامه نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.[۶۰]
اقسام سوگند
- سوگند شرعی (سوگند یمین قضایی): به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین میکند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت میگیرد. به عبارت دیگر، سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر میشود.[۶۱][۶۲]
- سوگند یمین العقد: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد میشود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهدهدار میشوند مقرر میشود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و …[۶۳]
- سوگند استظهاری: یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند.
- سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار میرود.
- سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.[۶۱]
ماهیت
ادا کننده سوگند، خدا را نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه میگیرد. سوگند، اخباری تشریفاتی محسوب میگردد.[۶۴]
در حقوق تطبیقی
- در حقوق فرانسه، سوگند به دو دسته سوگند قاطع دعوا، و سوگند اضافه یقینی قابل تقسیم است،[۶۶] و سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.[۶۷]
- در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی درخواست شود.[۶۸]
در فقه
- امام صادق از پدر خویش و ایشان نیز از پدرانشان شنیدهاند که امام علی نقل کردهاست که رسول خدا فرمودند: در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعیعلیه است.[۶۹]
- بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.[۷۰]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، در مواردی که خوانده، برای رد ادعای خواهان، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ دادگاه با رعایت موازین فقهی و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.[۷۱]
- به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به نقض رأی، در مرحله بعد خواهد شد.[۷۲]
- به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبوده است؛ باید صحت ادعای خود را با ادای سوگند اثبات نماید.[۷۳]
شرایط ادا کننده سوگند
مطابق قانون مدنی، قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد،[۷۴] یعنی ادا کننده سوگند، باید از عقل، بلوغ، اختیار و قصد برخوردار باشد.[۷۵] [۷۶]
سوگند مجنون
سوگند مجنون، به تبع بیاعتباری گفتار او، باطل است.[۷۷]
سوگند مکره
سوگند مکره، به دلیل فقدان اختیار، صحیح نیست.[۷۸][۷۹]
سوگند صغیرممیز
سوگند طفل ممیز، نسبت به اموری که مجاز به اتیان آنهاست، صحیح است؛ نظیر قبول هبه و صلح بلاعوض، و معاملاتی که با اذن ولی انجام میدهد.[۸۰]
سوگند غیررشید
سوگند غیررشید، در اموری که قانون، اجازه انجام آن امور را به وی دادهاست؛ صحیح است،[۸۱] اما در امور مالی پذیرفته نیست.[۸۲]
سوگند در حال مزاح
اعتبار سوگند به عنوان امری ارادی، تابع قصد حالف است،[۸۳] لذا سوگند در حال مزاح، به دلیل فقدان قصد، صحیح نیست.[۸۴]
شرایط تقاضای سوگند
انتساب عمل یا موضوع دعوی به طرف دعوی
سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به ادا کننده سوگند را داشته باشد،[۸۵] پس ادای سوگند را نمیتوان به کسی موکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد، مگر به صورت نفی علم، یعنی سوگند بخورد که علم یا جهلی، نسبت به موضوع ندارد،[۸۶] به عبارت دیگر، ادا کننده سوگند، نمیتواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی تنها میتواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بیخبر است.[۸۷]
در فقه
- با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، میتوانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند.[۸۸]
- سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نمودهاند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجود ندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به ادا کننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او میتواند بهطور مستقیم، طرف دعوا قرار گرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود، البته میتوان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل متوقف نمود.[۸۹]
- الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است، در مقابل، انتقاد نمودهاند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.[۹۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر وراث متوفی، جهت مطالبه اجاره بها از مستأجر مورث خود، اقامه دعوا نمایند و مستأجر با ادعای اینکه اجاره بها را به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه موجر را ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به موجر است؛ نه ورثه او.[۹۱]
سوگند مدعی
مقاله اصلی: "قسم مدعی"
در دعاوی، معمولاً مدعیعلیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۹۲] مطابق قانون مدنی، مدعیعلیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.[۹۳]
تکلیف مدعی علیه در ادای سوگند
کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعیعلیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شدهاست محکوم میگردد.[۹۴]
عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی میتوان دال بر حقانیت خواهان دانست که قاضی سه بار به خوانده اخطار نماید[۹۵] که اگر در جلسه حاضر نگردد و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.[۹۶]
مصادیق
- زید به هنگام آتشسوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ رسید از عمرو میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال امانی به مالک آن خودداری مینماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، اقامه دعوا نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از قاضی تقاضا میدهد تا خوانده منکر را قسم دهد، با نکول خوانده از سوگند، دادگاه، قسم را به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات میگردد.[۹۷]
- رابطه زوجیت با سوگند منکر یا رد سوگند به مدعی، اثبات میشود.[۹۸]
در حقوق تطبیقی
- در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیشبینی شدهاست.[۹۹]
- در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شدهاست که شخصی که سوگند متوجه او شدهاست و از اتیان یا رد آن خودداری میکند، ادعایش رد میشود.[۱۰۰]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط میگردد.[۱۰۱]
- اگر مدعی علیه، قسم نخورد و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند خودداری نماید؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان میتواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد و او نمیتواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، میتواند از درخواست سوگند خویش رجوع نماید.[۱۰۲]
- به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز میگردد، در مقابل، برخی دیگر نظر دادهاند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را به مدعی رد نموده و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت میگردد.[۱۰۳]
تفاوت امتناع از سوگند در امور حقوقی و کیفری
در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمیتواند منجر به محکومیت منکر گردد.[۱۰۴]
تغلیظ سوگند
مقاله اصلی: "تغلیظ قسم"
تغلیظ قسم به معنای اضافه کردن امور و اوضاع و احوالی است که شدت، صلابت و هیبت به قسم دهد، مانند آن که اسم خداوند را بنویسند و به سوگند یادکننده بگویند انگشت خود را بر آن بگذارد و قسم یاد کند یا در کعبه یا مسجد یا محراب مسجد یا در روز جمعه قسم یاد کند.[۱۰۵] مطابق قانون مدنی، دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.[۱۰۶]
توکیل در سوگند
تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند.[۱۰۷]
به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست،[۱۰۸] و نمیتوان شخصی غیر از طرفین دعوا را ملزم به قسم خوردن نمود.[۱۰۹] صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچکس نمیتواند به جای دیگری، سوگند بخورد.[۱۱۰]
تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین
نماینده قانونی محجورین، میتواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را خواستار گردد.[۱۱۱]
عدم امکان ادای سوگند مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری
رابطه بین مدیر شرکت با شرکت، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمیتواند به نمایندگی شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.[۱۱۲]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی، جهت ادای سوگند، صحیح نیست.[۱۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد اشخاص حقوقی، قابل اعمال نیست.[۱۱۴]
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست؛ زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب میگردد؛ قسم، قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمیباشد.[۱۱۵]
نسبی بودن اثر سوگند
مقاله اصلی: "نسبی بودن اثر سوگند"
سوگند، دارای اثر نسبی است،[۱۱۶][۱۱۷] بنابراین حکم مستند به سوگند، نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد،[۱۱۸] البته سوگند، نسبت به وراث، و منتقلٌ الیه طرفین دعوا، مؤثر است.[۱۱۹]
سوگند در دعوا علیه متوفی
مقاله اصلی: "سوگند استظهاری"
در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه مینماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش، ملزم به اتیان سوگند میباشد، این سوگند، «سوگند استظهاری» نامیده میشود. مطابق قانون، خوانده دعوی بر علیه میت، ورثه میباشند، زیرا میت، فاقد اهلیت میباشد، و در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.[۱۲۰]
قاطع دعوا بودن سوگند
قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.[۱۲۱] چنانچه خوانده، قسم را به خواهان رد نماید؛ با سوگند مدعی، ادعای وی اثبات گردیده و به دلیل دیگری نیاز نیست؛ زیرا سوگند، قاطع دعواست.[۱۲۲]
گفتنی است سوگند مدعی یا مدعی علیه، موجب صدور حکم قطعی گردیده؛ و تعقیب کیفری حالف، به اتهام سوگند دروغ، منجر به بیاعتباری قسم وی نمیشود.[۱۲۳]
جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی
توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید.[۱۲۴]
چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،[۱۲۵] اما اگر قاضی بتواند دعوا را از طریق صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.[۱۲۶]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل میخواست و اگر وی دلیلی ارائه نمیداد؛ از مدعی علیه طلب سوگند میکرد.[۱۲۷]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزش اثباتی قرینه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند آگاه نماید.[۱۲۸]
- بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند زمانی صورت میپذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند تقویت گردد.[۱۲۹]
تقاضای سوگند در اقرار مرکب
مقاله اصلی: "اقرار مرکب"
در اقرار مرکب، جزء دوم اقرار، ادعا محسوب گردیده و مقر میتواند برای اثبات ادعای خود، از مقرٌله تقاضای سوگند نماید.[۱۳۰]
تجدیدنظر خواهی از احکام مستند به سوگند
احکام مستند به سوگند، قابل تجدیدنظر نیست.[۱۳۱]
مقالات مرتبط
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ بهرام حسنزاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172068
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474312
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055612
- ↑ ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275064
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861932
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861844
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862016
- ↑ ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861972
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861952
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861968
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048
- ↑ ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357048
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862000
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861992
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861988
- ↑ ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275056
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275060
- ↑ ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862048
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862032
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275068
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862088
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862068
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275072
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275088
- ↑ ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازاتها). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358856
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164840
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164760
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164760
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862164
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275120
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275124
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 14. بهنامی، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275116
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280004
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275128
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275148
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275144
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862192
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275136
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275140
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275132
- ↑ ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862216
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862220
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275156
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275152
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490860
- ↑ ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490840
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572936
- ↑ ۶۱٫۰ ۶۱٫۱ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459780
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573156
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254648
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196720
- ↑ رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407092
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713964
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713944
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175844
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168628
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590912
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646416
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424
- ↑ ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339488
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640780
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273012
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273032
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400136
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273008
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273020
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640780
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273024
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400136
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10640
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572924
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641232
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوقالعاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوقالعاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوقالعاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644320
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
- ↑ ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640736
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90684
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216176
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713976
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186756
- ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271252
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669512
- ↑ ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549560
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10640
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215880
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216152
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641240
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509652
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509648
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2936172
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164344
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196840
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400176
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339668
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460972
- ↑ ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339632
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196756
- ↑ ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90696
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790208
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259448
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509972
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680632
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641436