۳۸٬۸۴۴
ویرایش
جز (removed Category:قسامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴۷: | خط ۱۴۷: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
* به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم قصاص، قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی [[محکوم علیه]] میباشند، با اعتراف سوگند خورنده به [[سوگند دروغ]]، باید او را قصاص کرد، در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم قصاص، قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی [[محکوم علیه]] میباشند، با اعتراف سوگند خورنده به [[سوگند دروغ]]، باید او را قصاص کرد، در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==== ضمانت اجرای سوگند دروغ ==== | |||
ادای [[سوگند دروغ]] در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای کیفری|جزایی]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== سوگند در حقوق خصوصی == | |||
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعیعلیه است منوط به قسم او نماید،<ref>[[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی]]</ref> بنابراین زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی میتواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
شایان ذکر است که اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، [[اقامه دعوی|اقامه]] نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ماهیت === | |||
ادا کننده سوگند، خدا را نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه میگیرد. سوگند، [[اخبار|اخباری]] تشریفاتی محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274208|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
*در حقوق فرانسه، سوگند را عملی میدانند که در آن، خدا را بر واقعه یا [[تعهد|تعهدی]] گواه میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
*در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713944|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
*در حقوق فرانسه، سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713964|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
*امام صادق از پدر خویش و ایشان نیز از پدرانشان شنیدهاند که امام علی نقل کردهاست که رسول خدا فرمودند: در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعیعلیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
*بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین [[بایع]] و [[مشتری]]، در مقدار [[ثمن]] اختلاف پیش آید؛ چنانچه [[عین]] [[مبیع]] باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت [[تلف]] مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168628|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
*در دعاوی علیه [[متوفی]]، مدعی علاوه بر [[بینه]]، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر [[خوانده]] زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد مینمود و دعوا پایان میپذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر [[وفای به عهد]] خویش اقامه میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
*[[نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[خوانده]]، برای رد ادعای [[خواهان]]، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ [[دادگاه]] با رعایت [[موازین شرعی|موازین فقهی]] و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590912|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به [[نقض رای|نقض رأی]]، در مرحله بعد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر [[زوجه]]، بعد از [[فوت|مرگ]] [[زوج|همسر]] خویش، مدعی گردد که [[ابراء|ابرای]] زوج از پرداخت [[مهریه]]، مزاحی بیش نبوده است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | |||
=== سوگند مدعی === | |||
مقاله اصلی: "[[قسم مدعی]]" | |||
در دعاوی، معمولاً مدعیعلیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مدعیعلیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط [[دیون|دین]] یا [[تعهد]] یا نحو آن باشد حکم به [[دعوی]] را منوط به قسم مدعی کند.<ref>[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== تغلیظ سوگند === | |||
مقاله اصلی: "[[تغلیظ قسم]]" | |||
تغلیظ قسم به معنای اضافه کردن امور و اوضاع و احوالی است که شدت، صلابت و هیبت به قسم دهد، مانند آن که اسم خداوند را بنویسند و به سوگند یادکننده بگویند انگشت خود را بر آن بگذارد و قسم یاد کند یا در کعبه یا مسجد یا محراب مسجد یا در روز جمعه قسم یاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[دادگاه]] میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.<ref>[[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی]]</ref> | |||
=== شرایط ادا کننده سوگند === | |||
مطابق قانون مدنی، قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش [[نفوذ|نافذ]] باشد،<ref>[[ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی]]</ref> یعنی ادا کننده سوگند، باید از عقل، بلوغ، اختیار و قصد برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339488|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640780|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== سوگند مجنون ==== | |||
[[سوگند مجنون]]، به تبع بیاعتباری گفتار او، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273012|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
==== سوگند مکره ==== | |||
[[سوگند مکره]]، به دلیل فقدان اختیار، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273032|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3400136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== سوگند صغیرممیز ==== | |||
[[سوگند صغیر ممیز|سوگند طفل ممیز]]، نسبت به اموری که وی، مجاز به اتیان آنهاست، صحیح است؛ نظیر [[قبول]] [[هبه]] و [[صلح بلاعوض]]، و [[معامله|معاملاتی]] که با [[اذن]] [[ولی]] انجام میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
==== سوگند غیررشید ==== | |||
[[سوگند غیررشید]]، در اموری که [[قانون]]، اجازه انجام آن امور را به وی دادهاست؛ صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما در [[امور مالی]] پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640780|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== سوگند در حال مزاح ==== | |||
اعتبار سوگند به عنوان امری [[اراده|ارادی]]، تابع قصد [[حالف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273024|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> لذا سوگند در حال مزاح، به دلیل فقدان قصد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3400136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، سوگند خورنده، باید عاقل و بالغ بوده؛ و به صحت اظهارات خود واقف باشد؛ هر چند موضوع دعوا، به دوران [[صغر]] او مربوط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
=== توکیل در سوگند === | |||
تقاضای قسم قابل [[وکالت|توکیل]] است و [[وکیل]] در دعوی میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای [[موکل]] قسم یاد کند.<ref>[[ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> و نمیتوان شخصی غیر از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] را، ملزم به قسم خوردن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> صرف نظر از روابط کاری یا [[قرابت]]، هیچکس نمیتواند به جای دیگری، سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
ادا کننده سوگند، نمیتواند نسبت به اشتغال یا عدم [[اشتغال ذمه]] شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها میتواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بیخبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین ==== | |||
[[نماینده قانونی]] [[محجور|محجورین]]، میتواند از سوی آنان، الزام [[خوانده]] به سوگند را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
==== عدم امکان سوگند توسط مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری ==== | |||
رابطه بین [[مدیر]] شرکت با [[شرکت تجاری|شرکت]]، رابطه وکیل و موکل است؛ لذا مدیر نمیتواند به [[نمایندگی]] شرکت تجاری، سوگند یاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641240|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، الزام [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان شخص حقوقی]]، جهت ادای سوگند، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست؛ زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب میگردد؛ قسم، قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نسبی بودن اثر سوگند === | |||
مقاله اصلی: "[[نسبی بودن اثر سوگند]]" | |||
سوگند، دارای اثر نسبی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196840|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> و فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائممقام آنها مؤثر است،<ref>[[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]]</ref> بنابراین [[حکم]] مستند به سوگند، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3400176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> البته سوگند، نسبت به [[وارث|وراث]]، و [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] طرفین دعوا، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339668|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
=== سوگند خواهان در دعوای علیه متوفی === | |||
مقاله اصلی: "[[سوگند استظهاری]]" | |||
در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه مینماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش، ملزم به اتیان سوگند میباشد، این سوگند، «[[سوگند استظهاری]]» نامیده میشود. مطابق قانون، [[خوانده]] دعوی بر علیه میت، ورثه میباشند، چرا که میت، فاقد [[اهلیت]] میباشد، و در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] و [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوای]] خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی === | |||
توسل به قسم وقتی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد [[حاکم]] به موجب اقرار یا شهادت یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]]، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار [[مدعی علیه|مدعیعلیه]] است، منوط به قسم او نماید.<ref>[[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
چنانچه [[ادله اثبات دعوی|ادله]] مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر قاضی بتواند دعوا را، از طریق صدور [[قرار کارشناسی|قرارهای کارشناسی]]، [[تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل میخواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمیداد؛ از مدعی علیه طلب سوگند میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزش اثباتی قرینه]] | |||
*[[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]*[[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]] | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>*بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند، زمانی صورت میپذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== تجدیدنظر خواهی از احکام مستند به سوگند === | |||
احکام مستند به سوگند، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641436|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام سوگند == | == اقسام سوگند == | ||
خط ۱۶۵: | خط ۲۷۸: | ||
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | * [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | ||
*[[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | |||
*[[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]] | |||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
ویرایش