سوگند: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳٬۴۰۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲۱ ژانویه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


==سوگند در حقوق کیفری ==
==سوگند در حقوق کیفری ==
در [[قانون مجازات اسلامی]]، '''سوگند''' به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.<ref>[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
در [[قانون مجازات اسلامی]]، '''سوگند''' به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.<ref>[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


===در رویه قضایی===
===در رویه قضایی===
خط ۵۵: خط ۵۵:
=====در فقه=====
=====در فقه=====


* برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از اینکه سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275056|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط [[قسامه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط [[قسامه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


خط ۸۲: خط ۸۲:


===نسبی بودن اثر سوگند===
===نسبی بودن اثر سوگند===
ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مقاله اصلی: "[[نسبی بودن اثر سوگند]]"
 
==== در قانون ====
سوگند فقط نسبت به [[طرفین دعوا|طرفین دعوی]] و [[قائم مقام]] آنها موثر است.<ref>[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
====در فقه====
 
* این حکم را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا قیم یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


سوگند فقط نسبت به [[طرفین دعوا|طرفین دعوی]] و [[قائم مقام]] آنها موثر است.<ref>[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
===قلمرو پذیرش سوگند===
===قلمرو پذیرش سوگند===
====عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند====
====عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند====
خط ۱۲۸: خط ۱۲۰:
=====در فقه =====
=====در فقه =====


* مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* مستند فقهی این حکم را پاره ای از روایات دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


* مشهور فقها گفته‌اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نظر با اشکال روبه روست، چون در هیچ‌یک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده‌است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده‌است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده‌است، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما [[اطلاق|اطلاقی]] در روایات دیده نمی‌شود بلکه [[قدر متیقن]] آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* مشهور فقها گفته‌اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نظر با اشکال روبه روست، چون در هیچ‌یک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده‌است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده‌است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده‌است، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما [[اطلاق|اطلاقی]] در روایات دیده نمی‌شود بلکه [[قدر متیقن]] آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۴۹: خط ۱۴۱:


==== ضمانت اجرای سوگند دروغ ====
==== ضمانت اجرای سوگند دروغ ====
ادای [[سوگند دروغ]] در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای کیفری|جزایی]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>
ادای سوگند دروغ در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای کیفری|جزایی]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>


== سوگند در حقوق خصوصی ==
== سوگند در حقوق خصوصی ==
خط ۱۵۵: خط ۱۴۷:


شایان ذکر است که اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، [[اقامه دعوی|اقامه]] نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، [[اقامه دعوی|اقامه]] نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
=== اقسام سوگند ===
* [[سوگند شرعی]] (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[سوگند یمین العقد]]: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که [[تصدی]] برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند [[وکیل#%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C|وکلا]]، [[نماینده مجلس|نمایندگان مجلس]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254648|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[سوگند استظهاری]]: یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند.
* [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود.
* [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.<ref name=":0" />


=== ماهیت ===
=== ماهیت ===
خط ۱۶۲: خط ۱۶۲:
*در حقوق فرانسه، سوگند را عملی می‌دانند که در آن، خدا را بر واقعه یا [[تعهد|تعهدی]] گواه می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
*در حقوق فرانسه، سوگند را عملی می‌دانند که در آن، خدا را بر واقعه یا [[تعهد|تعهدی]] گواه می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


*در حقوق فرانسه، سوگند به دو دسته سوگند قاطع دعوا، و سوگند اضافه یقینی قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407092|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> و سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713964|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
*در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713944|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
*در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713944|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
*در حقوق فرانسه، سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713964|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۱۷۰: خط ۱۶۹:


*بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین [[بایع]] و [[مشتری]]، در مقدار [[ثمن]] اختلاف پیش آید؛ چنانچه [[عین]] [[مبیع]] باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت [[تلف]] مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168628|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
*بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین [[بایع]] و [[مشتری]]، در مقدار [[ثمن]] اختلاف پیش آید؛ چنانچه [[عین]] [[مبیع]] باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت [[تلف]] مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168628|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
*در دعاوی علیه [[متوفی]]، مدعی علاوه بر [[بینه]]، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر [[خوانده]] زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می‌نمود و دعوا پایان می‌پذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر [[وفای به عهد]] خویش اقامه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref>


=== در رویه قضایی ===
=== در رویه قضایی ===
خط ۱۷۷: خط ۱۷۴:


*[[نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[خوانده]]، برای رد ادعای [[خواهان]]، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ [[دادگاه]] با رعایت [[موازین شرعی|موازین فقهی]] و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590912|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به [[نقض رای|نقض رأی]]، در مرحله بعد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


*به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر [[زوجه]]، بعد از [[فوت|مرگ]] [[زوج|همسر]] خویش، مدعی گردد که [[ابراء|ابرای]] زوج از پرداخت [[مهریه]]، مزاحی بیش نبوده‌ است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/96/2026 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


=== سوگند مدعی ===
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[خوانده]]، برای رد ادعای [[خواهان]]، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ [[دادگاه]] با رعایت [[موازین شرعی|موازین فقهی]] و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590912|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
مقاله اصلی: "[[قسم مدعی]]"


در دعاوی، معمولاً مدعی‌علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط [[دیون|دین]] یا [[تعهد]] یا نحو آن باشد حکم به [[دعوی]] را منوط به قسم مدعی کند.<ref>[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]]</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به [[نقض رای|نقض رأی]]، در مرحله بعد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
=== تغلیظ سوگند ===
مقاله اصلی: "[[تغلیظ قسم]]"


تغلیظ قسم به معنای اضافه کردن امور و اوضاع و احوالی است که شدت، صلابت و هیبت به قسم دهد، مانند آن که اسم خداوند را بنویسند و به سوگند یادکننده بگویند انگشت خود را بر آن بگذارد و قسم یاد کند یا در کعبه یا مسجد یا محراب مسجد یا در روز جمعه قسم یاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[دادگاه]] می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.<ref>[[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی]]</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر [[زوجه]]، بعد از [[فوت|مرگ]] [[زوج|همسر]] خویش، مدعی گردد که [[ابراء|ابرای]] زوج از پرداخت [[مهریه]]، مزاحی بیش نبوده‌ است؛ باید صحت ادعای خود را با ادای سوگند اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


=== شرایط ادا کننده سوگند ===
=== شرایط ادا کننده سوگند ===
خط ۲۰۳: خط ۱۹۳:


==== سوگند صغیرممیز ====
==== سوگند صغیرممیز ====
[[سوگند صغیر ممیز|سوگند طفل ممیز]]، نسبت به اموری که وی، مجاز به اتیان آنهاست، صحیح است؛ نظیر [[قبول]] [[هبه]] و [[صلح بلاعوض]]، و [[معامله|معاملاتی]] که با [[اذن]] [[ولی]] انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>  
[[سوگند صغیر ممیز|سوگند طفل ممیز]]، نسبت به اموری که مجاز به اتیان آنهاست، صحیح است؛ نظیر [[قبول]] [[هبه]] و [[صلح بلاعوض]]، و [[معامله|معاملاتی]] که با [[اذن]] [[ولی]] انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>  


==== سوگند غیررشید ====
==== سوگند غیررشید ====
خط ۲۱۳: خط ۲۰۳:
==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، سوگند خورنده، باید عاقل و بالغ بوده؛ و به صحت اظهارات خود واقف باشد؛ هر چند موضوع دعوا، به دوران [[صغر]] او مربوط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۳۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، سوگند خورنده، باید عاقل و بالغ بوده؛ و به صحت اظهارات خود واقف باشد؛ هر چند موضوع دعوا، به دوران [[صغر]] او مربوط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
 
=== شرایط تقاضای سوگند ===
 
==== انتساب عمل یا موضوع دعوی به طرف دعوی ====
سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به ادا کننده سوگند را داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> پس ادای سوگند را نمی‌توان به کسی موکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد، مگر به صورت [[قسم نفی العلم|نفی علم]]، یعنی سوگند بخورد که [[علم]] یا [[جهل|جهلی]]، نسبت به موضوع ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم [[اشتغال ذمه]] شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
*با استناد به [[عموم]] روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و [[متولی]]، می‌توانند از طرف [[مولی علیه]] خود سوگند بخورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
*سوگند پیرامون [[مال]] یا [[حق]] دیگری، چه از لحاظ [[اثبات]]، و چه از لحاظ [[اسقاط]] آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، [[اجماع]] یا روایتی وجود ندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به ادا کننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می‌تواند به‌طور مستقیم، طرف دعوا قرار گرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود، البته می‌توان چنین دعوایی را، تا زمان [[بلوغ]] طفل، متوقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>*الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر [[وارث|وراث]] [[متوفی]]، جهت [[مطالبه]] [[اجاره بها]] از [[مستاجر|مستأجر]] [[مورث]] خود، [[اقامه دعوا]] نمایند و مستأجر با [[ادعا|ادعای]] اینکه اجاره بها را به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه [[موجر]] را ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به موجر است؛ نه ورثه او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== سوگند مدعی ===
مقاله اصلی: "[[قسم مدعی]]"
 
در دعاوی، معمولاً مدعی‌علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط [[دیون|دین]] یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.<ref>[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]]</ref>
 
=== تکلیف مدعی علیه در ادای سوگند ===
کسی که قسم متوجه او شده‌ است در صورتی که [[بطلان]] دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم [[حاکم]]، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده‌است محکوم می‌گردد.<ref>[[ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی]]</ref>
 
عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی می‌توان دال بر حقانیت خواهان دانست که [[مقام قضایی|قاضی]] سه بار به خوانده اخطار نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640736|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> که اگر در [[جلسه دادگاه|جلسه]] حاضر نگردد و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90684|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
 
==== مصادیق ====
*زید به هنگام آتش‌سوزی منزل خود، یک تخته فرش را، به عمرو سپرده؛ و در آن شرایط حساس، امکان اخذ [[رسید]] از عمرو میسر نبوده؛ چندی بعد که پس از مطالبه فرش توسط زید، عمرو از تحویل مال [[ودیعه|امانی]] به [[مالک]] آن خودداری می‌نماید؛ به ناچار مالک نیز در دادگاه صالح، [[اقامه دعوا]] نموده؛ و چون دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته؛ از [[مقام قضایی|قاضی]] تقاضا می‌دهد تا خوانده منکر را، قسم دهد، با نکول خوانده از سوگند، دادگاه، قسم را، به مدعی رد نموده، و با سوگند زید، ادعای او اثبات می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216176|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
*[[رابطه زوجیت]] با سوگند منکر یا رد سوگند به مدعی، اثبات می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در حقوق تطبیقی ====
*در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط [[ناکل]] و حاکم، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177280|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
*در حقوق مدنی فرانسه نیز گفته شده‌است که شخصی که سوگند متوجه او شده‌است و از اتیان یا رد آن خودداری می‌کند، ادعایش رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713976|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
*با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا [[سقوط دعوا|ساقط]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
*اگر مدعی علیه، قسم نخورد و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند خودداری نماید؛ در این صورت دعوا ساقط گردیده و از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار خواهد بود، لیکن خواهان می‌تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد و او نمی‌تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می‌تواند از درخواست سوگند خویش رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
*به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می‌گردد، در مقابل، برخی دیگر نظر داده‌اند که با [[نکول از حلف|نکول]] خوانده از سوگند، حاکم سوگند را به مدعی رد نموده و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186756|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
==== تفاوت امتناع از سوگند در امور حقوقی و کیفری ====
در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمی‌تواند منجر به محکومیت منکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
=== تغلیظ سوگند ===
مقاله اصلی: "[[تغلیظ قسم]]"
 
تغلیظ قسم به معنای اضافه کردن امور و اوضاع و احوالی است که شدت، صلابت و هیبت به قسم دهد، مانند آن که اسم خداوند را بنویسند و به سوگند یادکننده بگویند انگشت خود را بر آن بگذارد و قسم یاد کند یا در کعبه یا مسجد یا محراب مسجد یا در روز جمعه قسم یاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> مطابق قانون مدنی، [[دادگاه]] می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.<ref>[[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی]]</ref>


=== توکیل در سوگند ===
=== توکیل در سوگند ===
تقاضای قسم قابل [[وکالت|توکیل]] است و [[وکیل]] در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای [[موکل]] قسم یاد کند.<ref>[[ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی]]</ref>
تقاضای قسم قابل [[وکالت|توکیل]] است و [[وکیل]] در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای [[موکل]] قسم یاد کند.<ref>[[ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی]]</ref>


به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> و نمی‌توان شخصی غیر از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] را، ملزم به قسم خوردن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> صرف نظر از روابط کاری یا [[قرابت]]، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
به دلیل اینکه سوگند، سبب ایجاد آثار مهمی در دعوا گردیده و نیز به جهت اهمیت و تأثیر شرایط روحی و روانی قسم خورنده، سوگند، قابل توکیل نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> و نمی‌توان شخصی غیر از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] را ملزم به قسم خوردن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> صرف نظر از روابط کاری یا [[قرابت]]، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم [[اشتغال ذمه]] شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم [[اشتغال ذمه]] شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


==== تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین ====
==== تقاضای سوگند توسط نماینده قانونی محجورین ====
[[نماینده قانونی]] [[محجور|محجورین]]، می‌تواند از سوی آنان، الزام [[خوانده]] به سوگند را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
[[نماینده قانونی]] [[محجور|محجورین]]، می‌تواند از سوی آنان، الزام خوانده به سوگند را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216152|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


==== عدم امکان سوگند توسط مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری ====
==== عدم امکان سوگند توسط مدیر شرکت به نمایندگی از شرکت تجاری ====
خط ۲۲۹: خط ۲۶۳:


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، الزام [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان شخص حقوقی]]، جهت ادای سوگند، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان شخص حقوقی]]، جهت ادای سوگند، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به سوگند، در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست؛ زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می‌گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری رشت، ادای سوگند توسط مدیر شرکت، صحیح نیست؛ زیرا با توجه به اینکه مدیر، وکیل شرکت محسوب می‌گردد؛ قسم، قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۳۶: خط ۲۷۰:
مقاله اصلی: "[[نسبی بودن اثر سوگند]]"
مقاله اصلی: "[[نسبی بودن اثر سوگند]]"


سوگند، دارای اثر نسبی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196840|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> و فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است،<ref>[[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]]</ref> بنابراین [[حکم]] مستند به سوگند، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3400176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> البته سوگند، نسبت به [[وارث|وراث]]، و [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] طرفین دعوا، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339668|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
سوگند، دارای اثر نسبی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196840|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[حکم]] مستند به سوگند، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3400176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> البته سوگند، نسبت به [[وارث|وراث]]، و [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] طرفین دعوا، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339668|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


=== سوگند خواهان در دعوای علیه متوفی ===
=== سوگند خواهان در دعوا علیه متوفی ===
مقاله اصلی: "[[سوگند استظهاری]]"
مقاله اصلی: "[[سوگند استظهاری]]"


در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش، ملزم به اتیان سوگند می‌باشد، این سوگند، «[[سوگند استظهاری]]» نامیده می‌شود. مطابق قانون، [[خوانده]] دعوی بر علیه میت، ورثه می‌باشند، چرا که میت، فاقد [[اهلیت]] می‌باشد، و در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] و [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوای]] خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش، ملزم به اتیان سوگند می‌باشد، این سوگند، «[[سوگند استظهاری]]» نامیده می‌شود. مطابق قانون، [[خوانده]] دعوی بر علیه میت، ورثه می‌باشند، زیرا میت، فاقد [[اهلیت]] می‌باشد، و در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی، [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوای]] خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
=== قاطع دعوا بودن سوگند ===
قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.<ref>[[ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی]]</ref> چنانچه [[خوانده]]، قسم را به [[خواهان]] رد نماید؛ با سوگند مدعی، ادعای وی [[اثبات]] گردیده و به دلیل دیگری نیاز نیست؛ زیرا سوگند، قاطع دعواست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339632|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
 
گفتنی است سوگند مدعی یا مدعی علیه، موجب صدور [[رای قطعی|حکم قطعی]] گردیده؛ و [[تعقیب]] کیفری [[حالف]]، به [[اتهام]] سوگند دروغ، منجر به بی‌اعتباری قسم وی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196756|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


=== جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی ===
=== جایگاه سوگند در میان سایر ادله اثبات دعوی ===
توسل به قسم وقتی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد [[حاکم]] به موجب اقرار یا شهادت یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]]، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] است، منوط به قسم او نماید.<ref>[[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]</ref>
توسل به قسم وقتی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد [[حاکم]] به موجب اقرار یا شهادت یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]]، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] است، منوط به قسم او نماید.<ref>[[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]</ref>


چنانچه [[ادله اثبات دعوی|ادله]] مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر قاضی بتواند دعوا را، از طریق صدور [[قرار کارشناسی|قرارهای کارشناسی]]، [[تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>
چنانچه ادله مدعی، جهت اثبات دعوا مؤثر نبوده باشد؛ در این صورت وی ناچار است برای احقاق حق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر قاضی بتواند دعوا را از طریق صدور [[قرار کارشناسی|قرارهای کارشناسی]]، [[تحقیق محلی]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====


* با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی علیه طلب سوگند می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
* با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی علیه طلب سوگند می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه قضایی ====
==== در رویه قضایی ====
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزش اثباتی قرینه]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزش اثباتی قرینه]]
*[[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]*[[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]]
*[[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]]


*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>*بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند، زمانی صورت می‌پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را نسبت به امکان تقاضای سوگند آگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۷/۲/۲۲، استناد به سوگند زمانی صورت می‌پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده و به واسطه سوگند، تقویت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
=== تقاضای سوگند در اقرار مرکب ===
مقاله اصلی: "[[اقرار مرکب]]"
 
در [[اقرار مرکب]]، جزء دوم اقرار، ادعا محسوب گردیده و [[مقر]] می‌تواند برای اثبات ادعای خود، از [[مقر له|مقرٌله]] تقاضای سوگند نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>  


=== تجدیدنظر خواهی از احکام مستند به سوگند ===
=== تجدیدنظر خواهی از احکام مستند به سوگند ===
احکام مستند به سوگند، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641436|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
احکام مستند به سوگند، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641436|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== اقسام سوگند ==
* [[سوگند شرعی]] (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[سوگند یمین العقد]]: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که [[تصدی]] برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند [[وکیل#%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C|وکلا]]، [[نماینده مجلس|نمایندگان مجلس]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254648|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[سوگند استظهاری]]: یعنی قسمی که [[مدعی]] [[دعوا|دعوای]] بر [[میت]] باید یاد کند.
* [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار می‌رود.
* [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.<ref name=":0" />


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۸۱: خط ۳۱۸:
*[[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]]
*[[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[معیار کارآمد اقناع قاضی]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==


۳۸٬۸۵۶

ویرایش