۱۵٬۹۸۴
ویرایش
←توضیح واژگان
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عقد از راه دور]]: [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به کالاها وخدمات بین [[تأمین کننده]] و [[مصرف کننده]] با استفاده از [[وسائل ارتباط از راه دور]] است.<ref> | [[عقد از راه دور]]: [[ایجاب]] و [[قبول]] راجع به کالاها وخدمات بین [[تأمین کننده]] و [[مصرف کننده]] با استفاده از [[وسائل ارتباط از راه دور]] است.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در [[معامله|معاملات]] از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان آغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | از آنجایی که [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، ماده ای ندارد که جریان [[خیار مجلس]] را در [[معامله|معاملات]] از راه دور نفی نماید و نیز از لحاظ نظری، اعمال این خیار مجلس و [[خیار حق انصراف]]، در [[معامله الکترونیکی|معاملات الکترونیکی]]، تعارض و مشکلی ندارند، چنان که روشن است، این دو [[خیار]] در عمل نیز با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا زمان آغاز خیار حق انصراف بعد از تحقق [[عقد]] است و تا هفت روز کاری نیز فرصت اعمال دارد، لذا هر دو خیار در معاملات الکترونیکی قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می رسد ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی کشورمان از بند «1» ماده «6» دستورالعمل اروپایی معامله از راه دور اقتباس شده است. | به نظر می رسد ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی کشورمان از بند «1» ماده «6» دستورالعمل اروپایی معامله از راه دور اقتباس شده است. برخلاف تصوری که ممکن است از مصادیق ذکر شده در مواد 37 و [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|38 قانون تجارت الکترونیکی]] به ذهن برسد، حق انصراف مختص [[عقد بیع]] نیست و می تواند در هر [[قرارداد|قراردادی]] جز آنچه در بند «د» [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[آیین نامه]] آن و سایر مواد قانونی ذکر شده وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
رابطه خیار حق انصراف و خیار شرط چنین است که [[خیار شرط]] بر حسب [[شرط]] دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید آنها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب [[غرر]] نگردد، ولی طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف تنها، برای [[مصرف کننده]] است و [[فروشنده]] از چنین [[حق|حقی]] بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | رابطه خیار حق انصراف و خیار شرط چنین است که [[خیار شرط]] بر حسب [[شرط]] دو طرف عقد محقق می شود و تنها باید آنها مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب [[غرر]] نگردد، ولی طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف تنها، برای [[مصرف کننده]] است و [[فروشنده]] از چنین [[حق|حقی]] بهره مند نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663804|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف | حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران با نهاد خیار حق انصراف آشنایی ندارد. حق انصراف، حقی یک جانبه برای مصرف کننده است که در مقابل آن حقی به تامین کننده تعلق نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار آورد. از مفهوم قسمت اخر ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر یکی از ایجاب و قبول، با وسایل ارتباط از راه دور اعلام شود و اعلام [[اراده]] طرف دیگر، به صورت حضوری باشد، نمی توان آن را قرارداد از راه دور به شمار | |||
از مفهوم قسمت اخر ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی بر می آید که مصرف کننده باید به هنگام انصراف، کالای موضوع [[معامله]] را به تامین کننده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
خیار حق انصراف در [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، تنها به معاملات از راه دور، اختصاص دارد و ان در سایر معاملات، جریان پیدا نمی کند. مواد 37 و [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی|47 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، این مطلب را به صراحت بیان کرده و موضوع جریان خیار حق انصراف را به معاملات از راه دور اختصاص داده اند. مراد از عنوان «معامله از راه دور» که در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک امده است، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق آن عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. عنوان «معامله از راه دور» در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، همه این نوع قراردادهای خرید و فروش را شامل می شود و این یکی از تفاوت های خیار حق انصراف ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی با خیارات قانونی و حقوق اسلامی است؛ زیرا، این خیار، برخلاف سایر خیارات [[قانون مدنی]] و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، خود [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، طبق ماده 42 و بندهای آن، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | خیار حق انصراف در [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، تنها به معاملات از راه دور، اختصاص دارد و ان در سایر معاملات، جریان پیدا نمی کند. مواد 37 و [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی|47 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، این مطلب را به صراحت بیان کرده و موضوع جریان خیار حق انصراف را به معاملات از راه دور اختصاص داده اند. مراد از عنوان «معامله از راه دور» که در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک امده است، معامله از طریق وسایل الکترونیکی است و این عنوان هر نوع وسیله الکترونیکی را شامل می شود و مصادیق آن عبارت از انواع معامله اینترنتی، رایانه ای، تلفنی، اعم از مکالمه و ارسال پیام و فاکسی هستند. عنوان «معامله از راه دور» در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی، همه این نوع قراردادهای خرید و فروش را شامل می شود و این یکی از تفاوت های خیار حق انصراف ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی با خیارات قانونی و حقوق اسلامی است؛ زیرا، این خیار، برخلاف سایر خیارات [[قانون مدنی]] و حقوق اسلامی تنها، به معاملات الکترونیکی، یا محیط مجازی، اختصاص دارد و در معاملات محیط حقیقی، کاربرد ندارد. البته، خود [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، طبق ماده 42 و بندهای آن، معامله از طریق تلفن های همگانی عمومی و ماشین های خرید مستقیم و برخی موارد دیگر را مشمول حمایت های این قانون نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||