۲۱٬۵۰۶
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهی معامل است والا معامله باطل خواهد بود. | '''ماده ۲۵۵ قانون مدنی''': هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهی معامل است والا معامله باطل خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |