ماده ۲۵۵ قانون مدنی

ماده ۲۵۵ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده‌است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده می‌توانسته‌است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهٔ معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد؛ که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است.

رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد که به عنوان مالک و برای اعطای نیابت باشد، به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیء مزبور، متعلق به او بوده‌است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.

با توجه به اینکه رضای مطلق، کافی نبوده و رضایت مؤثر، باید بر اساس سنجش صحیح منافع و مضرات مالک، صورت پذیرد؛ اگر فضول، پس از انعقاد قرارداد، بفهمد که مورد معامله، متعلق به او بوده‌است؛ نفوذ عقد مزبور، منوط به اعلام رضایت مجدد او خواهد بود.

گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده‌است؛ چنین قراردادی، از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۹/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.