ماده ۴۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۶ قانون تجارت''': پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از [[مستثنیات دین)]] و اشیاء تاجر [[ورشکسته]] به [[مدیر تصفیه]] تسلیم می‌شود.
'''ماده ۴۵۶ قانون تجارت''': پس از تهیه شدن صورت [[دارایی]] تمام [[مال التجاره|مال‌التجاره]] و [[وجه]] نقد و [[سند|اسناد]] [[طلب]] و [[دفاتر تجارتی|دفاتر]] و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از [[مستثنیات دین]]) و اشیاء [[تاجر]] [[ورشکسته]] به [[مدیر تصفیه]] [[تسلیم]] می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۴۵۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۵۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون تجارت]]
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
==توضیح واژگان==
*[[دارایی]]: دارایی [[شخص]] را آن دسته از روابط حقوقی او دانسته‌اند که قابل تقویم به [[پول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406780|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*[[تاجر ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
*[[مستثنیات دین]]: مستثنیات دین [[مال|اموالی]] از [[بدهکار]] را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند|اسناد]] لازم الاجرا مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] ([[مدیون]]) به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمی‌توان [[حکم]] را از مجرای فروش [[مال|اموال]] مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===