ماده ۳۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر در [[بیع|عقد بیع]]، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم [[مبیع]] یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و [[ثمن]]، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در [[معاملات تجارتی]] وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
'''ماده ۳۴۴ قانون مدنی''': اگر در [[بیع|عقد بیع]]، [[شرط|شرطی]] ذکر نشده یا برای [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[تأدیه|تادیه]] قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و [[ثمن]]، حال محسوب است مگر این که بر حسب [[عرف]] و [[عادت]] محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۴۵ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بیعی را که در آن، برای تسلیم هیچ یک از عوضین، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ [[بیع حال]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
بیعی را که در آن، برای تسلیم هیچ‌یک از [[عوض|عوضین]]، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ «[[بیع حال]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 344 قانون مدنی ==
وجود [[خیار شرط]] برای [[مشتری]]، خدشه ای به فوریت تأدیه ثمن وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[بیع سلم]]، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
گفتنی است عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361316|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
در [[بیع سلم]]، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361316|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت عدم ذکر شرط در قرارداد بیع، معامله قطعی تلقی می‌شود.
# اگر موعدی برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت تعیین نشده باشد، ثمن حال محسوب می‌شود.
# عرف و عادت محل می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد در غیاب ذکر آن‌ها در قرارداد باشد.
# در معاملات تجارتی، عرف و عادت تجارت نیز می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد باشد.
# عدم ذکر شرط یا موعد در قرارداد، به معنی نبود آن‌ها نیست و ممکن است به عرف ارجاع شود.
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر [[بیع]]، به صورت مطلق منعقد گردیده؛ و تسلیم مبیع و ثمن، به زمانی بعد موکول نشده باشد، هریک از عوضین به محض انعقاد [[عقد]] باید مبادله گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509040|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>


با توجه به اینکه اصل فوری بودن اجرای تعهد در رابطه با [[ثمن]]، که در غالب موارد به صورت [[کلی فی الذمه]] می باشد، جاری است؛ به طریق اولی نسبت به [[مبیع]] نیز تسری داشته و مقتضای اطلاق عقد است. که این اطلاق مورد پذیرش عقلا قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین، مکلف است مورد [[تعهد]] خود را، به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1228988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
 
وجود [[خیار شرط]] برای مشتری، خدشه ای به فوریت تأدیه ثمن وارد نمی سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
اگر [[بیع]]، به صورت مطلق منعقد گردیده؛ و تسلیم مبیع و ثمن، به زمانی بعد مؤکول نشده باشد، هریک از عوضین به محض انعقاد عقد باید مبادله گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509040|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>
 
اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین، مکلف است مورد تعهد خود را، به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1228988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


با توجه به اینکه اصل فوری بودن اجرای تعهد در رابطه با ثمن، که در غالب موارد به صورت [[کلی فی الذمه]] می‌باشد، جاری است؛ [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] نسبت به مبیع نیز تسری داشته و مقتضای [[اطلاق]] عقد است، که این اطلاق مورد پذیرش [[عقل|عقلا]] قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل می‌دهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==


* در میان عشایر عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل می دهند. بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]]
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]]
* [[حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی]]
* [[اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:احکام بیع]]
 
{{DEFAULTSORT:ماده 1725}}
۵۰۶

ویرایش