ماده ۳۴۴ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۴۴ قانون مدنی: اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «شرط» در ماده ۳۴۴ قانون مدنی، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود میآید.[۱]
- «بیع» به معنای معامله مالی با مال دیگر است.[۲]
- «تسلیم» یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.[۳]
- «مبیع» به معنای چیزی است که در معامله فروخته میشود.[۴]
- «ثمن» به معنای مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده در میآورد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۴ قانون مدنی
وجود خیار شرط برای مشتری، خدشه ای به فوریت تأدیه ثمن وارد نمیسازد.[۶] همچنین در بیع سلم، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.[۷]
گفتنی است عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۴ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم ذکر شرط در قرارداد بیع، معامله قطعی تلقی میشود.
- اگر موعدی برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت تعیین نشده باشد، ثمن حال محسوب میشود.
- عرف و عادت محل میتواند تعیینکننده وجود شرط یا موعد در غیاب ذکر آنها در قرارداد باشد.
- در معاملات تجارتی، عرف و عادت تجارت نیز میتواند تعیینکننده وجود شرط یا موعد باشد.
- عدم ذکر شرط یا موعد در قرارداد، به معنی نبود آنها نیست و ممکن است به عرف ارجاع شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر بیع، به صورت مطلق منعقد گردیده و تسلیم مبیع و ثمن، به زمانی بعد موکول نشده باشد، هر یک از عوضین به محض انعقاد عقد باید مبادله گردند.[۹]
- اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین مکلف است مورد تعهد خود را به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.[۱۰]
- با توجه به اینکه اصل فوری بودن اجرای تعهد در رابطه با ثمن که در غالب موارد به صورت کلی فی الذمه میباشد، جاری است، به طریق اولی نسبت به مبیع نیز تسری داشته و مقتضای اطلاق عقد است و این اطلاق مورد پذیرش عقلا قرار گرفته است.[۱۱]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل میدهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
- اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
- سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
- زمان، مکان و هزینه وفای به عهد
منابع
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361316
- ↑ محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3509040
- ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1228988
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082472
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4779144