اصل ۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ اصل سي و يكم قانون اساسی را به اصل 31 قانون اساسی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند بخصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.
'''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. [[دولت]] موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
* [[اصل ۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۳ قانون اساسی|بند نهم اصل ۳ قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]]
[[ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
== توضیح واژگان ==
[[آزادی مسکن]] را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین اصل 31 قانون اساسی ==
در حقوق ایران، [[تابعیت|اتباع]] ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719928|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن [[رشد]] نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از [[کارکنان دولت]] مجبورند دارای [[اقامتگاه|اقامت]] قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توضیحی اصل 31 قانون اساسی ==
در راستای اجرایی کردن این اصل دولت باید از انبوه سازان مسکن حمایت کرده و بدینوسیله بازار عرضه را متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه تامین نماید. بر این اساس همیاری و همکاری نظام بانکی در تامین منابع و ارائه روش های مقرون به صرفه و تسهیل کننده به خصوص برای قشر جوان، تولید مسکن استیجاری، [[تملیک مشروط]] ، اجاره های 99 ساله زمین،  [[واگذاری مقطعی]] و ... از جمله راهکارهای تحقق این اصل در جامعه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666308|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 31 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حق مسکن به عنوان یک حق برای هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده است.
# دولت مسئول اجرای این حق با توجه به اولویت‌بندی نیازمندان است.
# روستانشینان و کارگران به عنوان گروه‌های با اولویت بالاتر در نظر گرفته شده‌اند.
# تأکید بر تناسب مسکن با نیاز افراد وجود دارد.
# اصل بر فراهم‌سازی زمینه برای اجرای حق مسکن توسط دولت است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ماده یک دستورالعمل اجرائی آییننامه حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای کوچک]]
 
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص ابطال مواد [[ماده ۷ آیین‌ نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی|۷]] و ۸ و تبصره ذیل [[ماده ۸ آیین‌ نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی|ماده ۸ آیین‌ نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[وظایف و تکالیف دولت در قبال تامین مسکن مردم]]
* [[بررسی حقوق طرح مسکن مهر در تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه در اجرای اصل 31 قانون اساسی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان]]
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]]
* [[گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری]]
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]]
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]]
* [[حمایت دولت از بزه ‎دید‎گان در زمینه تأمین هزینه دادرسی]]
* [[حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی]]
* [[رابطه‌ آثار فکری‌ با پدیدآورندگان‌ از دیدگاه حقوق اسلامی]]
* [[کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی]]
* [[طراحی ساختار جامع فقه خانواده]]
* [[تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم‌های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم 2021 (از نظریه تا عمل)]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
 
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حقوق ملت]]
[[رده:مواد قرمز]]
 
 
{{DEFAULTSORT:اصل 0155}}
۸۵۱

ویرایش