اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] بوسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه [[حدود]] الهی بپردازد.

 

 

== اصول و مواد مرتبط ==

 

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قاضی و قانون، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند. با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این راستا دادگستری مرجع پذیرش [[دادخواهی‌]]<nowiki/>های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>

 

در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] از کلمه «قانون» استفاده می‌شد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تأیید [[شورای نگهبان]] رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه [[جرم|جرائم]] و مجازات‌ها طبق [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل ۱۶۹]] و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>